(فصل): في بيان ما يستثنى للمفلس⁣^(⁣١) وما يبيعه عليه الحاكم للغرماء

  (و) اعلم أن للحاكم أن (يبيع عليه⁣^(⁣٢)) ماله لقضاء الغرماء، وإنما يبيع عليه (بعد تمرده⁣^(⁣٣)) من البيع بنفسه.

(١) والمعسر°.

(٢) مسألة: ±قال في البحر: ويستحب إحضار المحجور عليه عند البيع، وإحضار الغرماء، لعل يكون فيهم من يرغب في شرائه، فيرتفع ثمنه؛ لكثرة الطالب. (بيان).

(٣) وكذا غير± المفلس ممن تمرد عن قضاء دينه أو نحوه جاز للحاكم فعل ذلك من بيع وإنفاق على من يجب على المتمرد إنفاقه، فلا يختص هذا بالمفلس. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) مسألة: من عليه دين ولم يجد من يشتري أرضه إلا بنقص من القيمة، فرأى الحاكم صلاحاً أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة - لزم ذلك؛ حفظاً للأموال. وأطلق أصحابنا أنه لا بد من ا±لنقد⁣^[⁣١]. (شرح حفيظ).

(*) أو غيبته. (é).

(*) قال في الشرح: ± وإن رأى الحاكم في بيعه مصلحة قبل يأمره ببيعه جاز، نحو أن يجد من يشتريه والمحجور عليه غائب⁣^[⁣٢]، وكان في تأخيره ضرر على الغرماء. (بيان بلفظه). قال الفقيه يوسف: وإن لم تكن الغيبة قدر ما يجوز فيها الحكم على الغائب©⁣^[⁣٣].

(*) وإذا طلب الغرماء تأخير بيع ضيعة المفلس ونحوها حتى يستغلوها بالزائد على قيمتها ثم تباع بالباقي فلهم ذلك¹. (بيان).

(*) مسألة: ±وإذا لم يوجد من يشتري ماله إلا بغبن ظاهر فله أن يمتنع من بيعه مدة قريبة حتى يأتي يوم السوق أو مجيء القافلة أو نحو ذلك⁣^[⁣٤]، ذكره في الزيادات والكافي. (بيان). وقدرت بخمسة عشر يوماً. اهـ وقيل: برأي± الحاكم على حسب القرائن، كوصول القافلة ونحو ذلك. (تعليق).

[١] فليس للحاكم أن يلزم غريمه أن يقبله بالقيمة. (مجموع).

[٢] حيث كانت الغيبة يجوز معها الحكم. (é).

[٣] مع خشية فوت المشتري؛ لأنه يعمل في ماله بالمصلحة.

[٤] كنزول أهل الجبل. (زهور).