والمجبرة ليسوا بكفار إلا من أثبت الجوارح والأعضاء. قوله #: (أو شك في ذلك) أي: في نفي التجسيم بأن لم يقطع بأنه تعالى ليس بجسم ولا عرض، بل بقي في شك فإنه يكون كافراً. وينظر في وجه تكفيره، وربما يعلل بأنه جاهل بالله تعالى، والجهل بالله تعالى كفر.

  فيقال: ليس كل جهل بالله تعالى كفراً، بل إذا كان جهلاً لا يمكن معرفته تعالى معه، ومن هذا حاله يمكن معرفته بالله تعالى باعتقاد ثبوته تعالى وقدمه وكونه قادراً، عالماً، حياً، غنياً، واحداً، فقد عرفه تعالى معرفة يمتاز بها عن غيره، وإن كان شاكاً في نفي الجسمية فذلك لا يقدح في المعرفة إلا إذا اعتقد الجسمية وحققها بالأعضاء والجوارح.

  دليله: أنه وقع الاختلاف بين الموحدين في مسائل من المعارف الإلهية، بل بين الأئمة $، نحو مسألة سميع بصير هل بمعنى عالم أو بمعنى حي لا آفة به، وكمسألة مدرك، وتفسير الإرادة في حقه تعالى، فكما أن من أخطأ الحق فيها لا يقتضي أنه جاهل بالله تعالى فكذلك حكم مسألتنا.

  ويمكن الجواب بالفرق بين ما ذكره السائل وبين هذه المسألة بأن هذه المسألة قد دل عليها السمع بقوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}⁣[الشورى ١١]، {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا}⁣[البقرة ٢٢]، {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ}⁣[الإخلاص ٤]، فالشك في نفي التجسيم هو شك في مضمون مخبر هذه الآيات، ومن شك في مضمون ما أخبر به الله تعالى كفر، والله أعلم.

[مسألة: في تكفير من أشرك بالله غيره في الإلهية]:

  المسألة الرابعة: في تكفير من أشرك بالله تعالى غيره في الإلهية، وهو مِنْ كفر التصريح، وقد أشار إليه # بقوله: (أو اعتقد له) تعالى (شريكاً) في الإلهية أو في استحقاق العبودية، أو قال بالتثليث، أو اعتقد أن غيره تعالى موجود لذاته أو