عبد الله الداعي من إجماع أهل البيت $ على تكفير المجبرة، وأراد الإجماع الخاص، وهو إجماع أهل البيت $، وأنكر صحة الرواية عن المؤيد بالله # في عدم تكفيرهم، وأما خلاف الإمام يحيى # والإمام شرف الدين # ومن بعدهما في تكفير المجبر والمقلد فلم يكن ذلك إلا بعد عصر المؤلف #؛ ولهذا قال شيخنا ¦ في حاشيته على المختصر ما لفظه: قوله: «فهو كافر بالإجماع» ينبغي رده إلى من جحد آية أو ردها كما أفاده الإمام القاسم في الأساس؛ إذ الخلاف ثابت في بعض هذه المعدودة.

[من أسماء وصفات الكافر]:

  وأما الأسماء الثابتة في حق الكافر والصفات التي يجوز تسميته بها: فقد بين # ذلك بقوله: (ويجوز أن نسميه فاجراً، وفاسقاً، وطاغياً، ومارقاً، ومجرماً، وظالماً، وآثماً، وغاشماً، ونحو ذلك من الأسماء المشتقة من أفعاله) وذلك لأن هذه الأسماء كلها وإن كان لكل واحد منها معنى في أصل اللغة يخالف معنى الآخر، فقد صارت الجميع في العرف واستعمال الشرع أسماء ذم لكل ذي كبيرة، فيصح إطلاقها على الكافر، وكذلك كل اسم ذم، نحو: مسرف، وملعون، ومخذول.

  وأما الأسماء المشتقة من أفعال لم يفعلها، كأن يقال له: زان وسارق وشارب خمر ونحو ذلك فإنه لا يجوز تسميته بها؛ لما فيها من الكذب والافتراء عليه. قوله #: (بلا خلاف) يعني في جواز تلك الأسماء على الكافر؛ لأنه قد انعقد الإجماع على تسميته كافراً، وما ذكر من تلك الأسماء ليست إلا دون إطلاق اسم الكافر على من اتصف بأي خصلة من تلك الخصال المذكورة، فجواز إطلاق تلك الأسماء من باب الأولى؛ لأن تجويز الأغلظ يستلزم تجويز الأخف.

  وأما قوله: «ونحو ذلك من الأسماء المشتقة من أفعاله» فالمراد بذلك أن يقال لمن يعبد الوثن: وثني، ولمن يقول: التأثير للطبع أو النجم: طبيعي ومنجم، ولمن