من الحكم في غيرهما وقلنا في علة القياس: ثم نجد تلك العلة بذاتها في معصية أخرى من غير فرق، أي: من غير فرق في التغليظ والتخفيف، والعلم والجهل، والضرورة والاختيار، وكثرة الطاعات وقلتها، وكثرة المعاصي وقلتها، ونحو ذلك من أحوال فاعل المعصية المنصوص على فسق مرتكبها، وأحوال فاعل المعصية المقيس فسق مرتكبها عليها؛ لأن المعصية الواحدة لا يمتنع أن تكون كبيرة من زيد صغيرة من عمرو باعتبار تلك الأحوال، فبالأولى المعصية المقيسة عليها، وحينئذ يبعد جداً صحة التفسيق بالقياس. وأما التكفير به فهو أقرب إلى الإمكان؛ لأن معه تبطل الطاعات أصلاً، ولا تكون الصغيرة مغتفرة في حقه، ولا يرفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه على ما يفهم من الحديث والخطاب في الآية، لكن الأخذ بالمفهوم لا يعمل به في مسائل الاعتقاد؛ فلذا ذهب جمهور العدلية على رواية القلائد إلى أن هذه الثلاثة مرفوعة عن الكافر، ولا عبرة بالمفهوم من الحديث والآية، سيما وهو مفهوم لقب، وهو المناسب للقواعد. وذهب⁣^(⁣١) إلى: أنها غير مرفوعة عن الكافر؛ لظاهر الحديث والآية. ومثال التكفير بالقياس تكفير من تولى الملاحدة والدهرية بالقياس على تكفير من تولى اليهود والنصارى المنصوص عليه في الكتاب العزيز.

صفات الفاسق:

  قال # (فإن قيل: فمن الفاسق؟) يحتمل أن تكون⁣^(⁣٢) أل للعهد الذكري الذي مر في قوله: فما تدين في أهل الكبائر؟ فقل أسميهم فساقاً، ويحتمل أن يكون لتعريف الجنس والماهية، (وما حكمه) في المعاملة؟ (فقل: أما الفاسق فهو مرتكب الكبائر سوى الكفر) وإنما قال: سوى الكفر لئلا يتوهم أن لا

(١) يوجد بعد هذا القول بياض في الأصل.

(٢) في المخطوط: يحتمل في أل العهد. وما أثبتناه من مختصر الكاشف الأمين.