قال شيخنا ¦ في السمط ما لفظه: قلت: وأمير المؤمنين، والهادي، والباقر، والمؤيد بالله، والمتوكل على الله، والحقيني، والمنصور بالله، وأبي علي، ومن الشيعة كثير، كالقاضي جعفر، والفقيه حميد، فقالوا: يجوز استواؤهما عقلاً وسمعاً، ويدخل الجنة شفاعة أو تفضلاً قال: وقد أنكر بعضهم هذه الروايات لما كان يتكثر بالرجال، ثم نقل | الروايات عمن ذكره بما لا حاجة لنا في ذكره طلباً للاختصار، فليؤخذ من هنالك.

  قلت: وقوله: «وأبي علي» سهو منه ¦؛ لأن المخالف هو أبو علي بنفسه كما هو صريح القلائد وشرحها ومنهاج القرشي، ولعله أخذه من موافقة أبي علي في إحباط المعاصي للطاعات، والاتفاق بينه وبين الأئمة الذين ذكره معهم في القول بذلك، لكنه وإن وافقهم في مطلق القول بالإحباط فهو لا يوافقهم إلا مهما كانت المعاصي أكثر، وهم يقولون بالإحباط مهما كانت المعصية كبيرة، قَلَّت الأجزاء أم كثرت. وكذلك ما حكاه عن الإمام القاسم بن محمد صاحب الأساس والشرفي الشارح أنه يبطل الأقل بالأكثر، فمن له أحد عشر جزأً من الثواب، وفعل ما يوجب عشرة أجزاء من العقاب بطلت العشرة وبقيت الأحد العشر كلها، والعكس، فإن هذا الإطلاق سهو وغلط على الإمامين المذكورين @؛ لأنهما إنما يوافقان أبا علي في أن الكبيرة محبطة كل الثواب، لا في اعتبار الأجزاء ولا فيما يتفرع عليها من أن الأقل يبطل بالأكثر؛ إذ لا يقولان بالموازنة أصلاً، وهما قدوة من نازع فيها من المتأخرين. ثم حكى عن القائلين بالاستواء من أئمتنا $ وغيرهم كالأمير المؤلف #، والسيد مانكديم، والإمام أبي طالب، وأبي العباس، والهادي⁣^(⁣١) بن يحيى، والمهدي أحمد بن يحيى، والإمام يحيى $، وغيرهم، وجمهور

(١) هو صنو الإمام المهدي كما ذكره الإمام المهدي # في غرر الفوائد في مواضع بقوله: وهو رأي الصنو أيده الله تعالى. (من حاشية على الأصل).