من المناقشة ما يلزمهم القول بذلك؛ لأن المؤلف # - حكاه شيخنا صفي الإسلام - مع مَن يقول: إن الصفات ليست هي الذات، ولم ينقل عنه القول بالصفة الأخص كالإمام المهدي أحمد بن يحيى @ والنجري والقرشي، فلعله # ممن يقول بقول البعلوية: إن الصفات واجبة لأجل الذات وليست هي الذات. وقد حكى شيخنا ¦ القول الأول عن الهادي، والحسين بن القاسم العياني، والواثق، والسيد حميدان، والإمام يحيى، والمهدي أحمد بن الحسين، ومحمد بن يحيى القاسمي، والمرتضى بن مفضل، والإمام محمد بن المطهر، والسيد الهادي بن يحيى، والإمام القاسم بن محمد، والإمام الشرفي $. ثم قال: وغيرهم. فحكى عنهم جميعاً أنها نفس الذات، ونسبتها إلى الذات كإضافة الوجه والنفس؛ لأنها قديمة ولا قديم إلا هو، وذاته تعالى مؤثرة في المقدور لا بصفة، فذاته حقيقة القدرة، ونحو ذلك. ومآله إلى نفي الصفات مع حصول نتائجها من الذات. فهذا لفظه ¦ في السمط، وينبغي تأمله والاستدراك عليه ليظهر المراد منه، وذلك من وجوه:

  أحدها: قوله: «إنها هي نفس الذات» ليس على ظاهره أن ثَمَّ متعددات يقال لها نفس الذات كما توهمه العبارة، وإنما المراد أن المتعددات في الفاعل غيره كما مثلنا أن الفعل لا يصح إلا بعد وجود ذات زيد والعلم والقدرة والحياة فيه، فهذه الأربع المتعددات في الشاهد هي في حق الباري لا وجود لشيء منها إلا الأول فقط، وهو الذات، لكن لَمَّا سدت الذات مسد الثلاث الصفات أطلق على الصفات أنها نفس الذات؛ لما حصل عن الذات ونتج منها ما ينتج ويحصل من تلك الصفات في الخارج، وهو صحة الفعل وإحكامه وتدبيره.

  وثانيها: قوله ¦: «وذاته تعالى مؤثرة في المقدور» يعني لا على سبيل الوجوب، بل على سبيل الصحة والاختيار، وإلا كان كقول الفلاسفة.

  وثالثها: قوله ¦: «فذاته حقيقة القدرة» في العبارة قلق، وليس على ظاهره؛