لأنا قد نفينا القدرة ونحوها عنه تعالى من سائر المعاني، ومراده ¦: فذاته تعالى قائمة ونائبة مناب القدرة وسادة مسدها، وكذلك سائرها. ثم حكى القول الآخر عن أئمتنا $ بما لفظه: الثاني نفي حقائق الصفات وإثبات أحكامها من الذات، فيقال: عالم لذاته لا لعلم، وكذا في الباقي، ويثبتون القادرية والعالمية، ويقولون: هي نسب وإضافات لا وجود لها في الخارج، بخلاف العلم والقدرة فهي معان فيجب نفيها، وهذه العالمية ونحوها زائدة على العلم بالذات، تحتاج إلى نظر بعد معرفة الذات، وأنه يستحقها لذاته أو لما هو عليه في ذاته، وهذا قول الإمام محمد بن القاسم، والمؤيد بالله، وأبي طالب، والسيد مانِكْدِيْم، والدَّيلمي، والإمام المتوكل على الله، والمنصور بالله، والأمير الحسين، والإمام المهدي ومعاصريهما⁣^(⁣١)، والسيد الهادي بن إبراهيم، والإمام شرف الدين $، قالوا: ولا توصف؛ لأنها اعتبارية، وغلط مَن روى أنها وجودية عندهم.

  ثم قال ¦: هذا ولم أضع قائلاً إلا وقد رأيت له ذلك في كتابه، وأما الدعاوي فكل من مال إلى مذهب ادعى أنهم معه، فرواية السيد حميدان عن أهل البيت كلهم الأَول، ورواية المنصور بالله والمتوكل على الله وغيرهما الثاني. قال: واختلفت الأقوال عن القاسم بن إبراهيم @ فكل يدعيه إلى قوله. وأهل القول الثاني اختلفوا، فمنهم من قال: يستحقها لذاته. ومنهم من قال: يستحقها للصفة الأخص، قال: وهي الإلهية المستلزمة للصفات الأربع. وكذلك الخلاف بما خالف الله خلقه، فقال الهادي # ومن معه: بذاته. وقال المنصور بالله والمهدي وحكوه عن القاسم: بصفته الأخص. وقال باقوهم: بصفاته الأربع. قال ¦: وأقول: لم يظهر لي فرق بين القولين؛ لأن مقصود الكل نفي المعاني التي هي العلم ونحوه، وكلهم مصرح به، فمن ثَمَّ ترى الأشاعرة وغيرهم يروون عن العدلية

(١) في مخطوطة شرح الرسالة الناصحة للجنداري: «ومعاصريه».