حكم العامي الصرف وعلماء المخالفين:

  إِذا عرفت ذلك فالقول بأن الله تعالى واحد مِمَّا لا خلاف فيه بين طوائف الإسلام، ولا يختلف في وجوب العلم بأنه تعالى واحد منهم اثنان، والعالِمُ والعَامِّي الصرف يَعتقدُ كلٌ منهما أنه تعالى واحد، ولكن إذا كان حَدُّ «الواحد» هو ما ذكر، فَمِنَ المعلومِ أنَّ العامي لم ينظر في الأدلة الموصلة إلى العلم بِأنَّه تعالى واحدٌ بالمعنى المذكور في ذلك، وكذلك من المعلوم أن علماء المخالفين الذين أثبتوا المعاني القديمة لم يَكُونُوا على الاعتقاد المذكور في ذلك الحد، فهل يكون العامي وعلماء المخالفين خارجين عن التوحيد أم لم يخرجوا عنه؟ فكيف تصحيح ذلك وهم بمعزل عما هنالك؟

  والجوابُ وبالله التوفيق أنْ يقال: أمَّا العامي فَلا يخرج عن كونه مُوحِّداً؛ لأنه قد أتى بما يجب، وهو اعتقاد أنه تعالى واحد لا ثاني له ولم يأتِ باعتقادٍ ينافيه، وغَايَتهُ أنه جَهلَ مَا هو لِذلك الاعتقادِ بمنزلة التَّتِمّةِ والتَّفصيلِ في ذلك، فلا يَمتنعُ سقوطُ وجوبهِ عليه، وإِنَّما هو فَرضُ العلماء لِيدْفَعُوا به شُبَهَ أهلِ الإلحادِ والاعتقاداتِ الفاسدةِ مِن بعضِ فرقِ الإسلامِ، وَقَدْ نَصَّ عُلَمَاءُ الكلام أَنَّ ردَّ شبهة المخالف ومعرفتَها مِن فروضِ الكفايات على العلماءِ فَقط، ولا تكليفَ على العوامِّ فيها مَا لَمْ تَقدَحْ عليهم وَجَبَ النظرُ لِدفع ما يَقدحُ.

  وأمّا علماءُ المخالفين فَالكلام في شأن بقائهم على التوحيد مع ذلك الاعتقاد أو خروجهم عنه لأجله مما وقع الخلاف فيه بين أئمتنا $ وأتباعهم مِمَّن ينفي المعاني على نحو ما هو مبسوط في محله في هذه المسألة في المطولات، فَمَنْ أرادَ الاطلاعَ على ذلك فَعليه بما هنالك، وليس هذا موضع تلك المسألة، فلا نخرج بها عما نحن بصدده.

  قال #: (فإن قيل) لك أيها الطالب الرشاد (: أربك واحد أم لا؟ فقل: