لطف عصمة، لكن لا يقال لصاحبه معصوماً؛ لأنه قد صار خاصاً بمن لم يُجَوَّز عليه فعل الكبيرة من المكلفين - أو إلى الورع والتقوى الشامل للطرفين، ويسمى لطفاً مطلقاً.

  إذا عرفت معنى الألطاف فقد قال الإمام المهدي #: اعلم أن القول بها - أي: بوجوبها وثبوتها وفي تفاصيل الكلام على مسائلها وشرائطها - فرع على القول بالعدل، فلا تناظر المجبرة فيها؛ إذ هي ما يختار المكلف معه الفعل أو الترك. انتهى.

  يعني والمجبرة تنفي الفعل من العبد؛ لأن الفعل عندهم لله تعالى، فلا معنى لفعل ما يرغب العبد ويدعوه إلى تحصيل فعل الطاعة وترك المعصية. ويقولون: لا حكمة لله تعالى في خلق ما يدعو المكلف إلى الطاعة وترك المعصية؛ إذ لا مصلحة له تعالى في ذلك ولا ثمرة في فعله لينتج منه فعل العبد الطاعة أو ترك المعصية؛ لأن فعل الطاعة والمعصية منه تعالى، فلا معنى للقول بالألطاف، ولا للكلام عليها إجمالاً أو تفصيلاً. هذا معنى ما قرره الشارح النجري | مع زيادة ما يحتاج إليه.

  وللسيد هاشم بن يحيى | استدراك لطيف على ذلك فقال ما لفظه: قوله: فلا تناظر المجبرة فيها إلخ إن أراد ما يعم أهل الكسب فمن جعل لصرف القدرة والإرادة من العبد دخلاً في الإيجاد يمكنه أن يثبت اللطف بالمعنى المذكور هنا، وأما من جعل الإيجاد محض الخلق بطريق إجراء العادة عقيب إرادة العبد فلا يعقل عنده اللطف إلا بمعنى خلق قدرة الطاعة، كما لا يعقل عنده الكسب أيضاً. انتهى.

  وهو جيد، لكنه يقال عليه: إن أهل الكسب يفسرونه بأنه حدوث الفعل ووجوده بقدرة الله تعالى المقارنة لقدرة العبد وإرادته فيه، ولا تأثير لقدرة العبد