المراتب فلم يأتوا بأيها توعدهم الله سبحانه وتعالى وتهددهم، وأخبر أنهم لا يأتون بمثل ذلك أبداً فقال: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}⁣[البقرة ٢٤]، قال شيخنا ¦: هكذا ذكره المؤيد بالله والدواري وغيرهما من علماء الكلام، ولم يذكر الزمخشري إلا مرتبتين، ومن لم يعرف إمامة علي بعد رسول الله ÷ بلا فصل، وأن أبا طالب مات مسلماً - فليس ببدع منه أن يهفو ويكبو وينبو. انتهى كلامه، والمسك ختامه.

  والأصل السادس من أصول دليل المسألة ما أشار بقوله #: (لأنهم لو قدروا على معارضته لشدة عداوتهم له) ÷ (وعلمهم بأن معارضته بمثل ما جاء به) من القرآن أو العشر السور أو السورة (يبطل دعواه) أنه نبي صادق (لما عدلوا عنها) أي: المعارضة (إلى) الأمر (الشَّاق من محاربته) ÷ ومباينته، التي آلت بهم إلى إتلاف النفوس وسبي الأولاد والنساء، وإخراب الديار، وأخذ الأموال بالمغانم في الحروب، وقطع الميرة عليهم، وأخذ تجاراتهم من الطرقات فيما عدا أوقات المهادنة، كما ذلك معروف من سيرته ÷، وهذا الأصل معلوم قطعاً، لكن العلم به نظري، وهو مبني على ثلاثة أركان:

  أحدها: أن المعارضة تبطل ما جاء به ÷ من دعوى النبوة.

  ثانيها: أن المحاربة ونحوها قد وقعت بينه ÷ وبينهم.

  ثالثها: أنه لا يتأتى منهم المحاربة ونحوها مع إمكان المعارضة؛ لأنه لا يعدل عن الأخف المنجي إلى الأشق المتلف إلا لتعذر الأخف.

  لا يقال: إن السطوة كانت لهم وهو ÷ في مكة قبل الهجرة، وإن المحاربة وقعت منهم بعدها مع ظنهم الغلبة عليه ÷، فلا يصح قولكم: لما عدلوا عنها إلى الشاق من محاربته.

  لأنا نقول: أما أن السطوة كانت لهم وهو في مكة قبل الهجرة فهو وإن كان الأمر