أن يختاروا إماما من غير ذلك المنصب. قال قوم: إلا لعذر كما مر آنفاً.

وجوب طاعة ونصرة الإمام:

  إذا عرفت ذلك فقد حصل من جميع ما ذكرنا مسائل متفق عليها ومسائل مختلف فيها فيما يتعلق بفرض الإمامة وكيفية استحقاق تلك الزعامة.

  فمن الضرب الأول: أن الإمام واجب طاعته ونصرته وإعظامه واحترامه، وأنه لا بد للخلق من إمام عقيب وفاة الرسول ÷، وأنه يجب على الإمام القيام بأعباء الإمامة، ويسير في الأمة بسيرة الرسول ÷ فيهم ما استطاع، وأنه يجب على المسلمين إذا مات الإمام نصب إمام بعده كذلك ما بقي التكليف.

  ومن الضرب الثاني: تعيين الإمام عقيب وفاة الرسول ÷، وما الطريق التي صار بها إماماً، هل النص من الرسول ÷ ام الاختيار من كل الخلق أو بعضهم، وعلى القول بالنص فهل نص على إمام بعد الأول أم لا؟ وعلى القول به فهل نص على ثالث أم لا؟ وهل ثم نص على إمام بعينه بعد الثالث جملي أو تفصيلي أم لا؟ على حسب ما سيأتي. وكذلك اختلف في حكم من عصى الإمام وإن اتفقوا على وجوب طاعته هل يكفر بذلك أم يفسق أم لا أيهما؟ وكذلك اختلف في الشروط المعتبرة في الإمام، وما حكم من تصدى للإمامة وليس بمستكمل شروطها؟ وبم تبطل إمامة الإمام بعد انعقادها؟

  ويدخل تحت هذه الجملة مسائل كثيرة:

  منها: ما هو أصل يتفرع عليها أحكام ومسائل أُخر.

  ومنها: ما ليس كذلك.

  ومنها: ما هو بمنزلة فرض العين.

  ومنها: ما هو بمنزلة فرض الكفاية.

  ومنها: ما هو بمنزلة الواجب المخير.