ما شأنه كذلك، ولله در السيد الإمام صارم الدين إبراهيم بن محمد بن السيد الهادي بن إبراهيم الوزير $ حيث يقول:

  وإن التَّلقِّي بالقبولِ على الذي ... به يستدلُ المرءُ خير دليلِ

  وما أمة المختار من آل هاشمٍ ... تَلقَّى حديثاً كاذباً بقبول

دلالة هذا لحديث على إمامتهما @:

  وأما الطرف الثاني وهو في دلالة هذا الخبر على إمامتهما فلا يحتاج إلى مزيد عناية ونظر، بل هو يفيد ثبوت إمامتهما بمجرد لفظه؛ لأنه (نصٌّ جَلِيٌّ على إمامتهما) @. وحقيقة النص على اصطلاح الأصوليين: هو اللفظ الموضوع لمعنى معين لا يحتمل غيره، فإن كان يحتمل معنىً غيره مستبعد إرادته فهو الظاهر، وكذلك إذا كان السابق إلى الفهم عند الإطلاق أحد تلك المعاني المحتملة فإنه من قسم النص، ثم إذا منع هذا الظاهر دليل عقلي أو سمعي فعدل عنه إلى غيره من المعاني فهو المؤوَّل. وأما الجلي فلم يظهر الفرق بينه وبين النص، وقسمة النص إلى جلي أو خفي لم تعهد عند الأصوليين، وإنما ذلك عند بعض المتكلمين، وقد علم أن مرادهم بالجلي: ما يعلم المراد منه بمجرد سماع لفظه من دون إعمال نظر في مقدمات وأبحاث في أصل اللغة. والخفي بخلافه، وهو ما يحتاج في العلم بالمراد منه إلى البحث والنظر، وإعمال الفكر في مقدمات وأبحاث يتوقف العلم بمدلوله على معرفتها، مع أنه بعد استيفاء النظر والبحث يعلم أن لا مراد في اللفظ غير ما أنتجته تلك المقدمات والأبحاث، فيصير نصاً يفيد العلم والقطع في الدلالة على المطلوب، فلأجل ذلك سمي خفياً، ولاستغناء الأول عن ذلك سمي جلياً، وهذا لا إشكال فيه، بل هو تقسيم واعتبار صحيح وإن لم يكن له ذكر في ألسنة الأصوليين؛ لأن الاصطلاحات لا يلزم فيها تساوي أهل الفنون المختلفة ثم فرع المتكلمون على ذلك أن الجلي يفسق مخالفه، بخلاف الخفي؛ لجواز أنه لم يظهر له