الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين،

محمد بن يحيى مداعس (المتوفى: 1351 هـ)

[أهل البيت $ لا يختلفون في أصول الدين]

صفحة 213 - الجزء 2

  إمام البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله»، وقوله ÷: «سلموا على علي بإمرة المؤمنين»، وقوله: «وهو وليكم بعدي»، وقوله: «وهو الخليفة بعدي»، وقوله: «وأولى الناس بالأمة بعدي»، والوصاية، ونحو ذلك من الأحاديث الآحادية لفظها المتواتر معناها لمن التفت إليها وتتبعها حتى أفادته العلم بتواتر المعنى. ومن قال: إنه خفي فذلك نظراً منه إلى خبر المنزلة، وخبر الغدير، وآية: {إِنَّمَا وَلِيُّكُمْ الله}⁣[المائدة ٥٥]، فإن دلالة ذلك مما يحتاج إلى نظر وتأمل، وتقديم مقدمات: من أن من منازل هارون الشركة في الأمر، وأنه خليفته في قومه، ومن أن الآية نازلة في شأن أمير المؤمنين #، وما المراد بلفظ الولي؟ وكذلك ما المراد بلفظ مولى في خبر الغدير؟ ثم لم يلتفت أهل هذا القول إلى تلك الأحاديث الآحادية نظراً منهم إلى أن الآحادي لا يفيد القطع فلم يتبعها ويحفل بشأنها حتى تفيده التواتر المعنوي كما فعله أهل القول الأول، فبقي المعنى لدى أهل القول الأخير غير متواتر، وصار عند أهل القول الأول متواترا، فوصفه كل منهم بما ثبت لديه، لذلك ترى القرشي والإمام المهدي وشارح القلائد وغيرهم من أهل القول الثاني لم يذكروا في احتجاجاتهم على ثبوت إمامة أمير المؤمنين # شيئاً من تلك الأحاديث الآحادية، ويقتصرون على الآية وخبر المنزلة وخبر الغدير، إلا أن القرشي احتج بالوصاية والعصمة لتواترهما، وهما من قبيل الخفي، وأهل القول الأول يذكرون الأحاديث ويكثرون من نقلها مع ذكر الآية وخبر الغدير والمنزلة، ثم يطلقون على مضمون الجميع أنه جلي، فلم يختلفوا في صحة تلك الأحاديث، ولا في حديث معين هل هو جلي أم خفي، وكيف يختلفون في ذلك وهم أعرف الناس بما روي عن أبيهم ÷، وأعرف بمواضع اللغة وأحكامها.

  وأما قول السائل: ومع أنكم تقولون: إن آل محمد ÷ لا يختلفون فيما يتعلق بالعقائد وأصول الدين.

  فجوابه: أنهم $ لم يختلفوا في أمهات المسائل الواجب معرفتها، كإثبات