إمامة أمير المؤمنين بعد الرسول ÷ بلا فصل، وأنها قطعية، وإنما اختلفوا في وصف الدلالة عليها هل هي جلية أم خفية، وذلك مما لا يجب معرفته، وإنما هو من متعلقات المسألة المذكورة وفروعاتها، ومثل ذلك لا يضر الاختلاف فيه، ولا يقدح في دقة نظرهم وسمو درجتهم كما في سائر الفرعيات.

  هذا، (و) قد مر أن القول بإمامة الحسنين @ بعد أبيهما هو قول جميع الزيدية والإمامية والمعتزلة وجمهور الأشعرية، بل جميعهم قبل صلح الحسن # لكن عند الزيدية والإمامية ثبوت إمامتهما بنص الخبر المذكور، وعند المعتزلة والأشعرية: بل بالعقد والاختيار، وتأولوا الخبر بأن المراد منه أنهما يصلحان للإمامة بعد علي #، واعترضوا استدلال الأصحاب بأنه لو كان المراد النص على ثبوت إمامتهما لاقتضى ذلك عقيب النطق به؛ فيصيران إمامين في زمن النبي ÷ وزمن علي #، وهو باطل إجماعاً، فلم يبق إلا أن المراد به الإخبار بالصلاحية، وليس كل من صلح صار إماماً.

  فأشار # إلى هذه الشبهة وجوابها وبطلان ذلك التأويل بأن (الإجماع) من الأمة (منعقد على أنه لا ولاية لهما في زمن النبي ÷، ولا في زمن علي # إلا عن أمرهما) أي: عن أمر النبي ÷ في زمنه، وعن أمر علي # في زمنه، فإذا أمرهم النبي ÷ أو أمرهم علي # في شيء مخصوص كان إليهما ولاية ذلك الأمر، (و) كذلك انعقد الإجماع (أنه لا ولاية لأخيه الحسين في زمن أخيه الحسن إلا عن أمره، فبقيت) أي: فصارت (الأوقات) الثلاثة: زمن النبي ÷، وزمن علي # بعده، وزمن الحسن # بعد أبيه (مخصوصة) أي: مخرجة ومستثناة عما يقتضيه ظاهر لفظ الخبر (بالإجماع) المذكور؛ لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية التي يصح تخصيص العام بها، وبقي زمن الحسن # من عقيب وفاة أبيه # إلى أن قبضه الله إليه مسموماً، وزمن الحسين بعد أخيه الحسن @ من عقيب وفاة أخيه إلى أن قبضه الله إليه مظلوماً شهيداً بكربلاء، داخلة تحت ما