صح إقامتهما عليه ذلك، وأنه لا يجوز تولي شيء مما أمره إلى الأئمة كالتولي على القضاء وقبض الزكوات لمن يتولاه من طرف معاوية العنيد، وولده يزيد الشيطان المريد، مهما لم يأذن له الموجود منهما @، فإن أذن صحت ولاية ذلك الشخص فيما تولاه استناداً إلى الإذن لا إلى تلك التولية التي من جهة معاوية ويزيد، وعلى هذا يحمل ما وقع من خيار الصحابة ¤ من التولي من معاوية ويزيد، كخروج أبي أيوب الأنصاري للجهاد حتى توفي في القسطنطينية من طرف معاوية.

  تنبيه: وأما ما يذكره بعض أصحابنا من الاستدلال على إمامة الحسنين @ بعد فراغهم من الاستدلال بالخبر النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام من قولهم: وبعد، فقد وقع العقد والاختيار لكل واحد منهما ممن يعتد به، وبعد، فكل واحد منهما قام ودعا مع كمال الشروط. أو الاحتجاج بأنهما أفضل أهل زمانهما، فلا حجة فيه على الخصم؛ لإمكانه المعارضة بمثل ذلك، ولأن الأفضلية لا تقتضي الإمامة بمجردها، وإنما هي شرط كما سيأتي، فلا بد معها من النص والقيام والدعوة، ولأن العقد أو القيام والدعوة لا يتناولان أزمنة الخلاف المذكور بيننا وبين المعتزلة، بل في الاحتجاج بذلك على إثبات إمامتهما إخراج تلك الأزمنة التي ظهر فيها ثمرة الخلاف بيننا وبين المعتزلة والأشعرية بمفهوم المخالفة، فتأمل.

  وأثبت دليل يستدل به على ثبوت إمامتهما @ بعد الاستدلال بالخبر المذكور: هو إجماع العترة $ على إمامة الحسن بعد أبيه، ثم الحسين بعد أخيه من دون فصل بين زمني قيامهما وزمني قعودهما، وإجماع العترة $ حجة قطعية كما تقدم تقريره، فتقرر بذلك ثبوت إمامة الحسنين @ على الترتيب المذكور.

[الرد على من زعم صحة إمامة معاوية وولده يزيدٍ]:

  وبقي الكلام في الرد على من زعم صحة إمامة معاوية العنيد وولده الشيطان المريد فنقول: لقد كان معاوية أحقر من أن يتسم بسمة الإمامة أو يتسنم كاهل