الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على شروط الإمامة:

  قال #: (وأما الذي يدل على اعتبار سائر خصال الإمامة التي ذكرنا) من كونه عالماً سخياً شجاعاً مدبراً إلى آخر الشروط التي مر ذكرها (فهو إجماع المسلمين) ولعله # يعني من يعتد بهم؛ إذ قد مر الخلاف في بعض تلك الشروط، أو قبل حدوث مذهب المخالف.

  (فإن قيل: فسروا لنا كم) القدر المحتاج إليه من (هذه الخصال) اللازمة في الإمام متى أحرز ذلك القدر فهو إمام حق واجب الطاعة؟ (فقل: أما العِلْمُ فإنه) لا بد أن (يكون عارفاً) بأصول الدين الواجب معرفتها، فيجب أن يكون عالماً (بتوحيد الله تعالى وعدله) كما مر تفصيله في بابي التوحيد والعدل (وما يدخل تحت ذلك) من مسائل النبوة والقرآن والإمامة كما مر، ومسائل الوعد والوعيد، وما يتصل بذلك كما سيأتي (و) لا بد أيضاً (أن يكون عارفاً بأصول الشرائع) أي: أدلتها الجملية التي تؤخذ منها الأدلة التفصيلية على المسائل الفرعية، قطعية كانت أو ظنية، فيعرف الأصول (و) يعلم (كونها أدلة) على الأحكام الشرعية من الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، (وهي) أي: الأصول المعروفة لدى العلماء بأصول الشرائع (أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس) أما الكتاب والسنة: فلا خلاف بين الأمة أنهما أصلان ومرجعان لثبوت الأحكام الشرعية.

  وأما الإجماع والقياس: فقد خالف في كونهما كذلك قوم، كما ذلك مذكور في كتب أصول الفقه، وقولهم مردود بما تقرر من الأدلة الدالة على حجية الإجماع، نحو قوله ÷: «لن تجتمع أمتي على ضلالة»، «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»، وأن أهل البيت $ قرناء الكتاب، وسفينة نوح، وباب حطة، وباب السلم، وهم حجة الإجماع، فيجب أن يكون ما أجمعوا