بشيء من ذلك، أو جحد واحد من أنبيائه، أو رد ما علم من دين محمد ÷ ضرورة. وقد دخل تحت هذا الحد كل كفر صريحاً كان أو تأويلاً عند من قال به، ومن لم يقل به لا يتناوله الحد، فهو حد صحيح جامع مانع على كل الأقوال، وسيأتي تفصيل ما يدخل تحت هذه الجملة من أنواع الكفر من كلام المؤلف # وغيره عند الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.

[مسألة: في الكفر والشرك والنفاق]:

  مسألة: الكفر والشرك والنفاق بالنظر إلى الحقيقة الدينية الجميع على سواء؛ لأن الكل كفر بالله تعالى، خلافاً للإباضية من الخوارج فقالوا: الشرك غير الكفر، والمنافق كافر لا مشرك، والمشرك من أثبت مع الله شريكاً، والكافر من ارتكب أي كبيرة، فهو أعم. وقلنا: «بالنظر إلى الحقيقة الدينية» احتراز مما جرى به اصطلاح بعض الفقهاء من الفرق بين هذه المذكورة: من أن المشرك لمن عدا الكتابي، والمنافق لمن أظهر الإسلام مع إبطانه الكفر، والكافر أعم منهما؛ إذ يدخلان فيه، مع دخول الكتابي كاليهودي والنصراني ومن رد ما علم من الدين ضرورة ممن ينتمي إلى الإسلام، فإن بعض أهل الشرع وهم علماء الفروع فرقوا بين هذه المذكورة لما يتعلق بكل منها من الأحكام التي لا تتعلق بغيره كما ذلك مذكور في كتب الفقه.

[مسألة: فيما به يقع الكفر]:

  مسألة: الكفر يكون على أربعة أضرب:

  إما من قبيل الاعتقاد فقط، كاعتقاد الفلاسفة والدهرية والطبائعية والمنجمة قدم العالم، وأن التأثيرات فيه من قبيل العلة أو الدهر أو الطبع أو النجم، وكاعتقاد إلهية غير الله تعالى. أو يكون من قبيل القول فقط، كأن ينطق المسلم بكلمة الكفر غير حاك ولا مضطر ولا مكره. أو يكون من قبيل الفعل فقط،