قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}⁣[النساء ٩٣] فهي مطلقة مقيدة بقوله تعالى: {إِلا مَنْ تَابَ} الآية، وحمل المطلق على المقيد واجب باتفاق أئمة الأصول، وإلا أدى إلى إلغاء القيد وهو كلام حكيم لا يجوز إلغاؤه.

[مسألة: لا طاعة يعلم كونها كبيرة إلاَّ التوبة النصوح العامة لكل ذنب]:

  مسألة: قال المنصور بالله #: ولا طاعة يعلم كونها كبيرة غير التوبة النصوح العامة لكل ذنب، وهو مبني على القول بالموازنة، لكن لا خلاف أن التوبة مهما عمت وتاب المكلف من كل ذنب اقترفه أنها تتم بها النجاة، لكن مرامه # أن سائر الطاعات كالشهادتين والصلاة والصوم وغير ذلك لا يعلم كبر ذلك فيصير كل ذنب معه صغيراً كما في التوبة العامة؛ لأن الكبيرة عند أهل الموازنة من الطاعات: ما زاد ثواب فاعلها على عقابه، ومن المعاصي بالعكس، وهو ما زاد عقاب فاعلها على ثوابه، وهذا غير معلوم لنا إلا فيما دل عليه دليل سمعي، ولم يرد الدليل السمعي المفيد القطع بزيادة ثواب الفاعل للطاعة على عقابه إلا في التوبة العامة، دون سائر الطاعات فيحتمل ويحتمل، وكذلك في المعاصي لا يعلم زيادة عقاب عاص على ثوابه إلا فيما قد دل الدليل القطعي على كِبر معصيته، كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس المحرمة ونحو ذلك، فنتج من هذا أن لا طاعة يعلم كونها كبيرة إلا التوبة العامة. وأما المعاصي كثيراً ما يعلم كبره، فهذا معنى كونه # بنى على ذلك⁣^(⁣١) الموازنة كما هو مذهبه ومذهب جماعة من أهل البيت $ وبعض الزيدية وبعض المعتزلة وغيرهم، وسيأتي تحقيق هذه المسألة، وأما من لم يقل بالموازنة فقد وافقوا أن التوبة العامة مكفرة

(١) «ذلك على» ظ.