والجهة؛ إذ لا تعقل الرؤية فيما لم يكن كذلك، فينتقض الأصل المجمع عليه من أن الله تعالى غير محدث وأنه لا يشبه الأشياء ولا تشبهه.

  وكذلك قولهم بالمعاني القديمة ينقض الأصل المجمع عليه من أنه لا إله إلا هو؛ إذ لو كان ثمة قديم سواه لكان إلهاً آخر، وينقض الأصل المجمع عليه من أنه تعالى غني عن كل ما سواه؛ لأن عندهم لولا هذه المعاني لما كان قادراً عالماً حياً، فيكون تعالى محتاجاً إليها أشد الاحتياج.

  وقولهم بقدم القرآن وسائر المعاني المذكورة ينقض الأصل المجمع عليه أن كل ما سوى الله تعالى محدث، وينقض الأصل المجمع عليه أن القرآن من عند الله؛ لأن القديم غني عن غيره في وجوده بذاته، فلا يكون من عند غيره.

  وقولهم بإثبات هذه المعاني له تعالى وقيامها به يستلزم صحة أن يخرج عن كونه تعالى قادراً عالماً حياً؛ لأن كل معنى قائم بغيره يصح عقلاً مفارقته وعدمه عما قام به، فتأمل.

[الجملة الثانية: تتعلق بالعدل]:

  الجملة الثانية: تتعلق بعلم العدل: أجمعت الأمة على أن الله تعالى عدل حكيم، وأنه لا يفعل القبيح من الظلم والكذب والعبث والسفه، وأنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يريده، وأن كل ما فعله تعالى فهو حق لا باطل فيه، ثم اختلفت بعد ذلك، فذهبت الأشعرية وسائر المجبرة كالجهمية والكلابية والنجارية إلى أنه تعالى خلق أفعال العباد وأرادها منهم، طاعاتها ومعاصيها، وإيمانها وكفرها، وإحسانها وظلمها، وبرها وفجورها.

  وذهبت الأئمة $ ومن وافقهم إلى أنه لم يخلقها، ولم يرد قبيحها، ولم يحدثها، وإنما هي بفعلهم وإيجادهم وإرادتهم، وأن الله تعالى يكره المعاصي منهم ولا يريدها، وأن أفعاله تعالى كلها لا تخلو عن الحكمة والمصلحة للخلق والصواب.

  فينظر أي المذهبين أقرب إلى موافقة الجملة المجمع عليها، ولا شك أن مذهب