وغيرهم من سائر المجبرة كل ما وقع في الخارج من الكذب إليه تعالى، وقالوا: لا يقبح منه؛ لأنه غير منهي عنه، فإذاً لا طريق لهم إلى القول بأن القرآن حق وصدق لا باطل فيه ولا كذب؛ لأنهم لما عللوا قبح الفعل بعدم النهي عنه وهو تعالى غير منهي عن شيء سدوا على أنفسهم طريق العلم بصدق خيره تعالى، وفتحوا بذلك صحة تقوّله تعالى بالباطل.

[الجملة الثالثة: تتعلق بالإمامة والتفضيل]:

  الجملة الثالثة: تتعلق بالإمامة والتفضيل: أجمعت الصحابة ولا مخالف بعدهم من علماء الأمة أن القرب من رسول الله ÷ مع الاتصاف بالإيمان والعلم والورع مزية وفضيلة يستحق من اتصف بها التقديم والتفضيل على الأبعد والفاسق والجاهل، وأجمعوا على أن آل محمد ÷ الذين هم: علي والحسنان وأولادهم الساعين مسعاهم والمقتفين آثارهم $ جميعاً، وقد كانوا على الحظ الأوفر من تلك الخصال الحميدة، والنصيب الأكبر من تلك الخلال المفيدة، أما قرب نسبهم من رسول الله ÷ فمما يعلم ضرورة بلا منازع، وأما الإيمان والعلم والورع فكذلك، وإن ادعى الخصم المشاركة لهم في ذلك فلا يقدر على دعوى المساواة أو الأفضلية عليهم في ذلك إلا على سبيل المباهتة، والدعوى لغير مدعٍ.

  وأيضاً أجمعت الأمة على أن آل محمد ÷ الذين هم من ذكر وإن ضم إليهم الخصم غيرهم تجب محبتهم ومودتهم وإعظامهم، واحترام دمائهم وأعراضهم، ثم اختلفت الأمة بعد ذلك: فذهبت المعتزلة والأشعرية وغيرهم إلى تقديم غيرهم عليهم في الإمامة والتفضيل، وصححوا إمامة من تقدم علياً #، وقالوا بموجب تصحيح إمامة من عارضه أو عارض ولديه السبطين، ومن عارض أولادهما الأئمة الهادين من الأمويين والعباسيين وغيرهم، حيث قالوا: إن الإمامة في كل قريش أو في كل الناس.