إلى أن طريق الإمامة عند العترة $ وشيعتهم الأعلام القيام والدعوة (متى كان) القائم بها والداعي لنفسه إليها (جامعاً لخصال الإمامة) وهي أربعة عشر خصلة دلت عليها الأدلة القطعية على وجوبها، وأنها شروط في صحة إمامة من قام ودعا، وقد جمعها الشاعر في قوله:

  مُكَلَّفٌ ذَكَرٌ حُرٌّ لفاطمة ... مُدَبِّرٌ سَالِمٌ عَنْ أَسوءِ العِلَلِ

  سَمْحٌ شُجَاعٌ وسَبّاقٌ بدعوتِهِ ... مُحقِّقٌ كامِلٌ في العلمِ والعملِ

  هذي شروطُ إمامِ الحقِ قاطبة ... فاحذر هُديتَ عن الطغيانِ والزَّلَل

  وبيانها:

[الشرط الأول: العلم]:

  الشرط الأول: ما ذكره # بقوله: (من: العِلْمِ الباهر) وهو أن يكون بالغاً درجة الاجتهاد، بمعنى التمكن من استنباط حكم الحادثة عند وقوعها، وتطبيقه على الوجه الشرعي، غير مقلد فيه على الصحيح، أو مقلد فيه لأحد الأئمة كما ذهب إليه الإمام يحيى # وغيره من المتأخرين عند عدم المجتهد من آل محمد ÷، وتصح عندهم حينئذ - أي: حين أن يعدم الإمام المجتهد من آل محمد ÷ - إمامة المقلد منهم $، وحكى الإمام الشرفي في شرحه على الأزهار المسمى ضياء ذوي الأبصار عن شرح الفتح: أن اشتراط الاجتهاد مما لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، وروى ذلك - أي: عدم اشتراط الاجتهاد عن جماعة - قال: وممن رُوِيَ عنه جواز إمامة المقلد للضرورة الإمامُ علي بن محمد @ وولده الناصر # إمامين مع قصورهما عن الاجتهاد، لا سيما الناصر، ونفع الله بهما نفعاً لا يتفق مثله في مقام غيرهما من المتأخرين. قال شيخنا صفي الإسلام ¦: قلنا: لا نسلم إلا أن كلاً مجتهد، وخلافهم في كتب المقالات ظاهر.