باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  ومما حصل فيه اختلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعند أئمتنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تكامل شروطه، لقوله تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}⁣[آل عمران: ١٠٤]، أو الانتقال أو الابتعاد عن المنكر وأهله إن لم يفعلوا ولم ينتهوا، ولم توجد حيلة لإزالته؛ لقوله ÷: «لا يحل لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل»⁣^(⁣١)، وقوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}⁣[الأنعام: ٦٨]، {فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}⁣[النساء: ١٤٠]، {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ٧٨ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ}⁣[المائدة] الخ.

(١) ذُكِر الحديث في مصادر كثيرة منها: مؤلفات الإمام الحجة مجدالدين المؤيدي #: لوامع الأنوار، ومجمع الفوائد والتحف شرح الزلف، وفي: أمالي الإمام أحمد بن عيسى باب ذكر في الغناء والنوح ..، وأصول الأحكام من كتاب السير، وكتاب الأحكام في الحلال والحرام باب القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي البدر المنير، والجامع الكافي، والجوهرة المنيرة، والدر المنظوم، والبحر الزخار، ومجموع الإمام القاسم بن محمد، وهداية الراغبين، وغيرها كثير.