أيضاً قوله تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ}⁣[هود: ١]، فقد وصفه بأنَّه مُحْكَمٌ ومُفَصَّلٌ وذلك معنى أنه مفعولٌ لفاعل، وكذلك قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ}⁣[الزمر: ٢٣].

حكم الحديث إذا خالف كتاب الله تعالى

  وعند أئمتنا $ أن ما جاء من الحديث عن النبي ÷ وهو مخالف لكتاب الله تعالى فإنه يُرَدُّ ولا يقبل ولا يجوز العمل به من دون تأويل، وأحسن السبل لتحصيل المسائل الإلهية وما يلحق بها سبيل الزيدية وأئمتها، فإنها السبيل الآمنة التي لا يضل سالكها أبداً؛ بشهادة نبي الرحمة ورسول هذه الأمة ÷ حين قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض»⁣^(⁣١)، وقال ÷: «أهل بيتي فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى»⁣^(⁣٢).

  وبعد، فإنه ليس لطائفة من طوائف الإسلام ما تثبت به دعواها من أن الحق معها وفي جانبها، غير أن بعضهم يقول إن رسول الله ÷ قال في بيان أن الحق معهم: «ما كنت عليه أنا وأصحابي»

(١) تقدم تخريجه.

(٢) تقدم تخريجه.