بحق الخلافة والوراثة، بما في ذلك نقل السنة الثابتة عن النبي ÷، ولا حاجة إلى نقل ما لم يصح، فهذه رواية الإمام زيد بن علي، وحفيده، وروايات محمد بن منصور عن سادات عصره، وروايات الهادي، والسادة الهارونيين، والعلوي، والموفق، والمرشد، وصحيفة علي بن موسى وغير ذلك كثير في كتب أئمة الزيدية وعلمائها رضوان الله عليهم، فلا يعدل عن علمهم إلا مخذول.

  فالحمد لله على ما بين لنا كيف المخرج عند الاختلاف، وأرشدنا إلى معرفة أهل الحق حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه.

الاجتهاد والتقليد

  باب الاجتهاد ما زال مفتوحاً، والمراد به: استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، والمجتهد هو من عنده ملكة يقدر بها على ذلك، ومن كان بهذه المنزلة فإنه يجب عليه النظر والاجتهاد في تحصيل ما كلف به من الأحكام والعمل به، ولا ينبغي له التقليد.

  أمَّا مَنْ كان لا يقدر على النظر والاجتهاد فإنه يجب عليه التقليد والنظر في كمال من يقلده وأهليته، ولتفصيل ذلك موضع آخر في كتب الأصول.

  تم صف هذا الكتاب العظيم، الممتلئ بعلم أصول الدين، الذاب عن مذهب ومنهج رسول رب العالمين، محمد المحمود ÷،