امتناع النسخ والتخصيص⁣^(⁣١)

  والدليل على هاتين المسألتين: النَّسخ والتخصيص:

  أما الأولى - وهي النسخ لآية بآية أخرى فلأن صفات الله سبحانه وتعالى لا تتغير، فلا يصح أن يخبرنا ثانياً بأنه قد تغير عن حالته الأولى إلى حالة أخرى، لأن صفاته ذاتيه، فلا يصح أن يخبرنا أولاً بأنه لا يُرى، ثم بعد فترة من الزمن يخبرنا بأنه سوف يُرى، وكذلك سائر صفات الذات، نحو أن يخبرنا أولاً بأنه يعلم الغيب ثم بعد فترة على سبيل الفرض يخبرنا بأنه لا يعلم الغيب.

  وأما الثانية - وهي التخصيص للدليل المانع من إمكان الرؤية بدليل آخر على جوازها بعد فترة من الزمن فالدليل على أنه لا يجوز في تلك المسائل التي تقدمت أنه نسخ في الحقيقة لبعض ما تناوله العام، فما دام أنه نَسْخٌ فقد أبطلنا النسخ، فبطل هذا.

  وزيادة على ما قدمنا، فإن العام قبل مجيء التخصيص مُوْقِعٌ للمكلَّفين في اعتقاد الجهل والخطأ، فهو إذاً تلبيس وتغرير للمكلفين، وذلك لا يقع من الحكيم تعالى، وقد قال تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا}⁣[النساء: ٨٧]، {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا}⁣[النساء: ١٢٢]

  وقال في صفة القرآن: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}⁣[فصلت: ٤٢].

(١) هذا الدرس غير مقرر.