ثم انفردت الإمامية بطوائفها إلى القول بأن المقصود بأهل البيت اثنا عشر إماماً مسميين بأسمائهم، ولم نجد شاهداً يصدق دعواهم سوى روايات رووها وحدهم، فالزيدية أخذت بما روته الأمة بما فيهم الإمامية والسنية؛ لأنها رواية صحيحة أجمعت عليها الأمة، أما ما روته الإمامية من التعيين فلم يخرج من حيز الدعوى، وشهادتها لنفسها لا تقبل.

  إذاً فالدليل الواضح المجمع عليه دل على أن التمسك بأهل البيت عموماً، ونعني بقولنا عموماً: علماء أهل البيت وأئمتهم، دون عوامهم أو ظالميهم، أو من شذَّ إلى مذاهب غيرهم، فالشاذون إلى مذاهب غيرهم لا يجوز متابعتهم؛ إذ لا يَدْعُونَ إلى مذهب أهل البيت، فالدعوة إلى معينين كما تقول الإمامية هو خلاف ما دل عليه الدليل المجمع عليه، فلا ينبغي أن يدخلوا ضمن الفرقة الناجية.

أهمية هذه المسائل

  لهذه المسائل أهمية عظيمة عند الزيدية، والخطأ فيها عندهم غير مغتفر، ولا سيما في التوحيد والعدل كالتشبيه والجبر، فإن معناه عندهم هو الجهل بالله، والجهل به تعالى كفر، ولذا تراهم يسمونهم كفار تأويل.

  ومن هنا فإن الزيدية لا يجوزون التقليد في هذه المسائل وما شابهها، بل يوجبون النظر في الأدلة الموصلة إلى العلم، والاختلاف والتفرق عندهم في ذلك ذنب عظيم، وما روي عن بعضهم عن النبي ÷