نعم، والمتشابه هو الذي يمكن أن يفسر بأكثر من تفسير، فأئمتنا $ يفسرونه بالتفسير المتوافق مع المحكم، صيانةً للكتاب من التناقض والاختلاف لو فُسِّرَ بغيره.

شبهة وجوابها

  ومما استدل به المخالفون على نفي الاختيار قولهم: سبق في علم الله ما سيفعله الإنسان، فلا يقدر على الخروج مما علمه الله تعالى.

  وأجيب بأن العلم تابع للمعلوم، وبأنه يلزم أن لا يكون الله تعالى مختاراً؛ إذ سبق علمه في الأزل بما سيفعله تعالى، فلا يقدر على الخروج من علمه وإلَّا انقلب العلم جهلاً، وقد حصل الاتفاق على أنه تعالى مختار.

  هذا والقول بتكليف ما لا يطاق مترتب على هذه المسألة، فبطلانها يبطل القول به، ومما يدل على بطلانه قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}⁣[البقرة: ٢٨٦]، {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}⁣[البقرة: ١٨٥].

  وأيُّ عُسْرٍ أعظم من تكليف ما لا يطاق؟ وقوله تعالى في سورة التوبة: {وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}⁣[التوبة: ٤٢]، فكَذَّبَهُم سبحانه في دعواهم نفي الاستطاعة، ودلت الآية أن للإنسان قدرةً متقدمة، وقوله ÷ «إذا أُمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».