الدنيا، وقد جاء عن الرسول ÷ في الخبر المشهور «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» وهذا نص في محل النزاع.

الشفاعة

  ومما حصل فيه اختلاف الشفاعة، فعند أئمتنا $: أنها خاصة بالمؤمنين، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ}⁣[غافر: ١٨]، {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}⁣[البقرة: ٢٧٠]، وقوله تعالى: {لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا}⁣[النساء: ١٢٣]، وغيرها من الآيات.

  وما يلزم القائلين بأنها لأهل الكبائر من الإغراء بالمعاصي والكبائر، وهذا معناه هدم الدين، والتكذيب بمعنى نحو قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ}⁣[النحل: ٩٠]، وهذا في الواقع فكرة شيطانية، فهو الذي يُهَوِّنُ الجرائمَ، ويُصَغِّرُ العظائمَ.

  أما الأحاديث التي رووها في الشفاعة، فلا يجوز قَبُولُهَا لأنَّها من الآحاد، والآحادُ لا تُفيد العلمَ، فلا يُعمل بها في الأصول، هذا على فرض صحتها، ولكنها لَم تصح لمصادمتها قطعي القرآن، وإن كان قد صححها بعضُ أئمة الحديث، فليس تصحيحهم حجة ولا دليلاً، فلا يجوز الركون إليهم، ولا الاعتماد عليهم، إنما الحجة