[ملحق من المؤلف (ع)]
  وَشُروحِهِ، كَالمِنْهَاجِ الْجَلِيِّ، وَالرَّوْضِ النَّضِيرِ، وَأَمَالِي أَحْمَدَ بْنِ عِيْسَى، وَأَحْكَامِ الإِمَامِ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ $، وَالتَّجْرِيدِ، وَالتَّحْرِيرِ، وَالشِّفَاءِ، وَالتَّقْرِيرِ، وَشَرْحِ الإِبَانَةِ، وَالبِسَاطِ، وَالبَحْرِ الزَّخَّارِ، وَأُمِّهِ الاِنْتِصَارِ، وَالأَزْهَارِ، وَشُروحِهِ كَالْغَيْثِ المِدْرَارِ، وَشَرْحِ الأَزْهَارِ، وَالوَابِلِ المِغْزَارِ، وَمِنْحَةِ الغَفَّارِ، وَالبَيَانِ، وَالبُسْتَانِ، وَالْهِدَايَةِ، وَشَرْحِهَا لُطْفِ الغَفَّارِ، وَالاِعْتِصَامِ؛ وَبُلُوغِ المَرَامِ، وَشَرْحِهِ سُبُلِ السَّلَامِ، وَغَيْرِهَا مِنْ مُؤَلَّفَاتِ أَهْلِ البَيْتِ الأَطْهَارِ، وَأَوْلِيَائِهِم الأَبْرَارِ، وَكَمُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُوَطَّأِ الإِمَامِ مَالِكٍ، وَالأُمَّهَاتِ السِّتّ، وَفَتْحِ البَارِي شَرْحِ البُخَارِي، وَمَجْمَعِ الزَّوَائِدِ.
  وَمَا أَوْجَبَ هَذَا - كَمَا عَلِمَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعالَى إِلَّا قَصْدُ النَّفْعِ، وَإِبْلَاغُ الوُسْعِ فِي حِفْظِ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ الْهُدَى، وَأَعْلَامِ الاِقْتِدَاءِ، بِأَسْمَائِهِم الشَّرِيْفَةِ، وَأَلْفَاظِهِم المُنِيْفَةِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الْكَثِيْرُ مِنْ ذَلِكَ بِسَبَبِ جِنَايَاتِ المُخْتَصِرِيْنَ وَالمُتَعَرِّضِيْنَ بِالمَسْخِ وَالتَّبْدِيلِ، وَالنَّسْخِ وَالتَّحْوِيلِ، وَإِنْ كَانَتْ مَقَاصِدُ بَعْضِهِم حَسَنَةً، بِاعْتِبَارِ أَنَّهُم مَا أَرَادُوا مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ.
  وَقَدْ شَكَا أَعْمَالَهُم تِلْكَ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ، كَالإِمَامِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ، وَالإِمَامِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ $، وَغَيْرِهِمَا كَمَا أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي (المَنْهَجِ الأَقْوَمِ).