[ملحق من المؤلف (ع)]
  وَإِنِّي أَدْعُو اللهَ - جَلَّ وَعَلَا - عَلَى مَنْ تَعَدَّى هَذِهِ التَّوْصِيَةَ وَظَلَمَ وَاعْتَدَى أَنْ يَنْصِفَ مِنْهُ، وَيُرِيَهُ المَسَاءَةَ فِيْمَا عَمِلَ وَأَمَّلَ، وَأَنْ يَلْطُفَ بِمَنِ امْتَثَلَ بِمَا أَوْصَيْنَاهُ، وَيُوَفِّقَنَا وَإِيَّاهُ لِرِضَاهُ وَتَقْوَاهُ.
  وَهْوَ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى مُيَسَّرٌ يَنْتَفِعُ بِهِ المُجْتَهِدُ وَالمُقَلِّدُ، وَالمُبْتَدِئ وَالمُنْتَهِي، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الاِجْتِهَادِ فَقَدْ قَرَّبْنَا إِلَيْهِ البَعِيْدَ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّقْلِيدِ فَسَيَسْتَفِيْدُ مِنْهُ بِأَقْوَالِ أَئِمَّةِ العِتْرَةِ وَغَيْرِهِم بِلَا تَحَجُّرٍ وَلَا تَعَصُّبٍ بِإِلْغَاءِ أَقْوَالِ أَئِمَّةِ أَهْلِ البَيْتِ $، وَغَيْرِهِم مِنَ الأَعْلَامِ.
  وَإِنْ كَانَ يَثْقُلُ عَلَيْهِ: قَالَ الإِمَامُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ الإِمَامُ البَاقِرُ، قَالَ الإِمَامُ الصَّادِقُ، قَالَ الإِمَامُ القَاسِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ الإِمَامُ الْهَادِي إِلَى الْحَقِّ $ فَلَا كَرَامَةَ لَهُ، أَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَا تَحَصَّلَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا بِتَعَبٍ، وَأَخْذٍ وَرَدٍّ حَتَّى تَمَّتِ المُوَافَقَةُ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب، وَإِلَيْهِ المَرْجِعُ وَالمَآب.