(مقدمة)

(حقيقة الحج لغةً وشرعًا):

  الْحَجُّ لُغَةً - فِي الأَصْلِ -: القَصْدُ، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ، وَكَثْرَةُ الاِخْتِلَافِ وَالتَّرَدُّدِ.

  وَفِي الْعُرْفِ: قَصْدُ مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ لِلْنُّسُكِ، وَبِالْكَسْرِ الاسْمُ.

  وَهْوَ فِي الشَّرْعِ: عِبَادَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ، تَحْرِيْمُهَا الإِحْرَامُ، وَتَحْلِيْلُهَا الرَّمْيُ وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ وَالْهَدْيُ، أَو الصَّوْمُ أَو الْعُمْرَةُ لِلْمُحْصَرِ وَنَحْوُهَا مِنَ المُحَلِّلَاتِ، كَمَا يَأْتِي مُفَصَّلًا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى⁣^(⁣١).

(فصل: يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ التَّخَلُّصُ مِنْ حُقُوقِ اللهِ تَعَالَى، وَحُقُوقِ عِبَادَهِ حَسَبَ الإِمْكَانِ)

  وَتَقْدِيْمُ الأَهَمِّ فَالأَهَمِّ، وَخُصُوصًا الْقَاصِدَ لِلْدُّخُولِ فِي وَفْدِ اللهِ تَعَالَى وَضِيَافَتِهِ؛ لِيَكُونَ مَقْبُولًا، وَحَجُّهُ مَبْرُورًا، وَلَا يَغْتَرَّ بِالأَمِانِيِّ الفَارِغَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ سُلْطَانُهُ يَقُولُ: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}⁣[المائدة]، ويقول: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ

(١) في: (حصر مُحَلِّلاتِ الإحرام).