كتاب الحج والعمرة،

مجد الدين بن محمد المؤيدي (المتوفى: 1428 هـ)

(تنبيه: حكم المريد لأحد النسكين وغير المريد)

صفحة 46 - الجزء 1

  وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ® أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيرِ إِحْرَامٍ، وَرُخِّصَ فِيْهِ لِلْحَطَّابِيْنَ». رَوَاهُ فِي (الشِّفَاءِ)، وَغَيْرِهِ.

  قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التَّلْخِيْصِ): «حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ.

  وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ بِلَفْظِ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا، وَفِي إِسْنَادِهِ: طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو، وَفِيهِ ضَعْفٌ».

  وَأُجِيْبَ بِأَنَّ المَرْفُوعَ ضَعِيْفٌ، وَالمَوْقُوفَ اجْتِهَادٌ، فَلَمْ يَثْبُتْ دَلِيْلُ التَّحْرِيمِ.

  وَاسْتَدَلَّ المُجِيْزُ بِدُخُولِ الرَّسُولِ ÷ مَكَّةَ يَومَ الفَتْحِ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ.

  وَمَا فِي الأَخْبَارِ مِن اخْتِصَاصِ الْحِلِّ بِهِ ÷، فَالمُرَادُ حِلُّ القِتَالِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فِي السِّيَاقِ وَالأَلْفَاظِ، لَا المُجَاوَزَة، فَلَمْ يَجْرِ لَهَا ذِكْرٌ، فَهْيَ بَاقِيَةٌ عَلَى الأَصْلِ.

  وَلَم يُنْقَلْ أَنَّهُ ÷ أَمَرَ المُسْلِمِينَ الدَّاخِلِينَ لِحَوَايِجِهِمْ إِلَى مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ بِالإِحْرَامِ، كَمَا فِي قِصَةِ الْحَجَّاجِ بْنِ عِلَاطٍ، وَأَبِي قَتَادَةَ لَمَّا عَقَرَ الوَحْشَ دَاخِلَ المِيْقَاتِ وَهْوَ حَلَالٌ.