الطريق الأولى: (قراءة الشيخ) والتلميذ يسمع، وهي أقواها، فالسند⁣^(⁣١) ظاهر، وأما اللفظ: فإن قصد إسماعه وحده أو مع غيره قال عند الرواية عنه: «حدثني» أو «أخبرني» أو «سمعته يقول» أو «يحدث» أو «يخبر».

  وإن لم يقصد إسماعه⁣^(⁣٢) قال: «حدث» أو «أخبر»، ولا يضيفه إلى نفسه⁣^(⁣٣). وله أن يقول: «سمعته».

  (ثم) بعدها في القوة الطريق الثانية، وهي (قراءة التلميذ) على الشيخ، (أو) قراءة (غيره)، أي: غير التلميذ⁣^(⁣٤) (بمحضره)، فالسند فيها أيضا ظاهر، وأما اللفظ: فيقول عند الرواية كذلك، أي: «حدثني⁣^(⁣٥)» أو «أخبرني» أو «سمعت منه»، ويزيد: «قراءةً عليه» إن كان هو القارئ، وإن كان غيره بمحضره زاد: «وأنا أسمع». ويشترط في هذه أن يقول⁣^(⁣٦) الشيخ: «قد سمعتُ⁣^(⁣٧) ما قرأتَ على

(١) فالمستند قراءة الشيخ.

(٢) أما إذا كانت قراءة الشيخ لا لقصد إسماع الحاضرين بل لنفسه، أو نحو ذلك قال ابن الحاجب: جاز أن يروي مَن سمعه أيضًا، لكن لا يقول: «حدثنا» ولا «أخبرنا»؛ لأنه لم يقصد تحديثهم، بل يقول الراوي: «قال فلان» أو «أخبر» أو «سمعته». قلت: وفي هذا نظر؛ إن لم يكن السامع قد عرف أن ذلك الشيخ قد سمع ذلك الكتاب على غيره، أو حصل له أحد طرق الرواية؛ لتجويز كون قراءته له درسًا وتفهما لألفاظه ولم يكن قد تم له سماع فيها فلا يجوز أن يقول: «حدث» أو «أخبر» أو «قال»، وأما «سمعته» فلا يبعد جوازه، لا على وجه الرواية والحديث والسند إلى رسول الله ÷؛ لأن الواسطة غير راوٍ حينئذٍ. منهاج.

(٣) فإنه يشعر بالقصد ولم يكن.

(٤) فهي كقراءته، وجعلها في الفصول مرتبة ثالثة. لكن لا بد أن تكون تلك القراءة من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتًا؛ من إكراهٍ أو نحوه من المقدرات المانعة من الإنكار. وتسمى: عرضًا، أعني: عرض السماع. ورجحها أبو حنيفة ومالك على الأولى؛ لأن الراوي لاكَ الحديث بفيه، وعضه بنواجذه. وقيل: سواء. ح. حا.

(٥) وإطلاق هذه الألفاظ؛ أي: «حدثني»، وما بعدها، تجوز.

(٦) ولا يشترط قول الشيخ: «قد قرأت»، في صحة الرواية على ظاهر الفصول. وقال في الجوهرة: إذا لم يقل الشيخ ذلك جاز للسامعين العمل؛ لأن ترك النكير يدل على السماع؛ ولا تجوز الرواية؛ لأن الشيخ لم يخبره بشيء، ولا حدثه، فنسبة الخبر والتحديث إليه كذب، واختاره المهدي. وقال الإمام الحسن: وهو وإن لم يحدثه صريحًا فقد حدثه ضمنًا. ح. حا.

(٧) هذه عبارة القسطاس، ولفظه مع المعيار: مع قول الشيخ «قد سمعت جميع ما قرأتَ من هذه =