فلان⁣^(⁣١)، أو يقول التلميذ بعد القراءة أو قبلها للشيخ⁣^(⁣٢): «هل سمعتَه؟»، فيقول: «نعم»، أو نحوه.

  فأما لو أشار الشيخ برأسه أو بإصبعه إلى أنه سمعه قيل: فهو - أيضًا - يقوم مقام التصريح في الجواب في جواز الرواية، ووجوب العمل، إلا أنه لا يقول عند الرواية: «حدثني»، ولا «أخبرني»، ولا «سمعت⁣^(⁣٣)». وقيل⁣^(⁣٤): بل يقول ذلك.

  وإنما كانت الأولى أقوى من هذه لأن المستمع أخذ ذلك من لسان القارئ، وذلك أكثر تحقيقًا.

  (ثم) بعدهما في القوة الطريق الثالثة، وهي (المناولة)، وصورتها أن يقول⁣^(⁣٥): «قد سمعتُ ما في هذه الكتاب» أو «هو من سماعي» أو «من روايتي عن فلان»، أو يطلقه ولا يسند⁣^(⁣٦).

= الأحاديث على فلان على النحو المرسوم في كتاب السماع سندًا، أو إرسالًا، أو ذلك سماع لي».

(١) لم يذكره في المنهاج؛ أعني: قوله: «على فلان». ولفظ المعيار مع شرح السيد داود بن الهادي #: لكن لا يكفي في الرواية مجرد القراءة، بل مع قول الشيخ: «قد سمعتُ ما قرأتَ»، أو سكوت الشيخ سامعًا لقراءته من غير نكير عليه.

(*) في الغاية وشرحها: والمرتبة الثانية: قوله: «أو قراءته عليه»، وأكثر المحدثين يسمي هذا عرضًا؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه، قائلا لشيخه: «هل سمعت؟»، فقال الشيخ: «نعم، سمعتُ ما قرأتَ عليَّ «، أو «الأمر كما قُرِئ عليَّ»، أو نحو ذلك، أو أشار برأسه أو أصبعه، أو سكت الشيخ حين قال له القارئ: «هل سمعتَ؟»، فلم يُشر بشيء أصلا، فظن القارئ الإجابة من شيخه؛ يعني: أنه ما سكت إلا لأن الأمر كما قرئ عليه وإلا لأنكره، أو لم يقل القارئ لشيخه: «هل سمعت» مع ظن التقرير، والإجابة لقرينة. فللقارئ في هذه كلها أن يروي عند عامة المحدثين والفقهاء. بلفظه.

(٢) ولفظ القسطاس: هل سمعت هذه الأحاديث على هذا النحو على فلان؟»، فيقول: «نعم».

(*) المراد بقوله: «هل سمعته؟» من شيخك، فلا إشكال، وقد شكل عليه في بعض النسخ، فلا وجه له.

(٣) بل يقول: «أنبانا».

(٤) الإمام الحسن. والظاهر على هذا القول أن يزيد بالإشارة على «قراءة عليه».

(٥) في شرح الغاية: وصورتها أن يدفع إليه أصل سماعه، أو فرعًا مقابلا به، ويقول: «هذا سماعي، أو روايتي عن فلان، أجزت لك روايته»، ثم يبقيه في يده تمليكًا أو إلى أن ينسخه، أو يجئ الطالب إلى الشيخ بكتاب من حديثه، فيعرضه عليه، فيتأمله الشيخ ثم يعيده ويقول: «أجزت لك روايته عني»، أو «ارْوِهِ عني»، ويسمى هذا عرضَ المناولة.

(٦) إلى معين.