الحِجاج، بل العمل بما علمه بعد توفية الاجتهاد حقه. وإن كان بمعنى: أنه شاكٌّ فيه⁣^(⁣١)، فهو مردود اتفاقا؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الشك والاحتمال.

  (وأما مذهب الصحابي) وقوله (فالأكثر) من العلماء - وهو الصحيح المختار - (أنه ليس بحجة) يجب على المجتهد الرجوع إليها، بل الصحابي وغيره على سواء، إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فإن قوله حجة عند عامة أهل البيت $، كما تقدم.

  وأما غيره فليس بحجة، أما على صحابي مثله فذلك اتفاق، وأما على غيره⁣^(⁣٢) فالمختار ما ذكره المصنف.

  وقد قيل: بل هو حجة مقدمة على القياس؛ واحتجوا بما روي عنه ÷ (و) هو (قوله: أصحابي كالنجوم⁣^(⁣٣) ... الخبر) وهو قوله ÷: «بأيهم اقتديتم اهتديتم⁣^(⁣٤)».

(*) وهذا الحد يوجب أن يكون العدول عن الاستحسان إلى القياس استحسانا، وليس باستحسان باتفاق. منهاج.

(١) أي: في كونه دليلا. أصفهاني.

(٢) أي: على غير الصحابي.

(٣) الحديث من رواية جعفر بن عبد الواحد الهاشمي القاضي، قال الدارقطني: يضع الحديث، وقال الذهبي: من بلاياه «أصحابي كالنجوم». قال ابن كثير: ورواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه، قال ابن معين: كذاب، وقال شعبة: ليس بثقة، وقال البخاري: تركوه، وقال ابن أبي حاتم: حديثه متروك، وقال أبو زرعة: واهٍ، وقال أبو داود: ضعيف واهٍ. قال ابن كثير: وقد روي من غير طريق، لكنه لا يصح شيء منها. وقال في التلخيص: رواه عبد بن حميد من طريق حمزة النصيبي، وحمزة ضعيف، قال الذهبي فيه: قال ابن معين: لا يساوي فلسا، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة رواياته موضوعة. وقال ابن حجر أيضًا في التلخيص: ورواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق جميل بن زيد، وجميل لا يعرف، ولا أصل له من حديث مالك ولا من فوقه قال: وذكره البزار في رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر وقال: عبد الرحيم كذاب، قال في الميزان في عبد الرحيم هذا: قال البخاري: تركوه، وقال يحيى بن معين: كذاب، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: ليس بثقة.

(٤) وكون الاقتداء بهم اهتداء هو المعني بحجية قولهم. عضد.