بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة، والله أعلم. فكأنه قال: العشرة المخرَج منها ثلاثة له عليَّ. فلا تناقض. فحصل من هذا أن الاستثناء على القول الأول تخصيص، وعلى القول الثاني ليس بتخصيص، وعلى القول الثالث يحتمل⁣^(⁣١)، والأَولى أنه تخصيص⁣^(⁣٢)؛ إذ لا يحتمل سواه.

  (و) الثاني من المخصِّصات المتصلة: (الشرط). وهو في اللغة: العلامة، ومنه أشراط الساعة. أي: علاماتها. وفي الشرع: ما يتوقف عليه⁣^(⁣٣) تأثير المؤثر⁣^(⁣٤)، لا وجوده.

  فقولنا: «ما يتوقف عليه تأثير⁣^(⁣٥) المؤثر» يدخل فيه علته، وجزء علته، وشرط علته.

(١) لأنه من حيث إن المسند إليه بعد الإخراج بعض المستثنى منه يشبه التخصيص، ومن حيث إن المراد بالمستثنى منه قبل الإخراج جميعه ينافي التخصيص. رفو.

(*) يعني أنه محتمل لموافقة كل من القولين، وذلك لأن المراد من قولك: «عليّ عشرة» إلا ثلاثة هو السبعة قطعاً، فإن كان باعتبار أنها مدلول مجازي فهو الأول، وإلا فهو الثاني. وتحقيق المقام: أن الأول جعل الاستثناء قرينة على أن المراد هو السبعة، والثاني جعله جزءاً من الدال على المراد، والثالث جعله قيداً؛ فاحتمل كونه قرينة أو جزءاً، إلا أن اعتبار المقيد من حيث هو مقيد أقرب إلى اعتبار المجموع من اعتباره في ذاته وهو مقيد؛ ولذا حكموا على الأخيرين بأنه حقيقة فيهما. ح غ.

(*) قوله: محتمل، وآخر كلامه «إذ لا يحتمل سواه» محل تأمل فيُنظر.

(٢) لأنه لم يرد بالعام بعض مسمياته، بل أريد به نفس مسماه.

(٣) قالوا: الشرط ما يتوقف عليه المؤثر في تأثيره لا في ذاته فيخرج جزء السبب، وسبب السبب، لكنه يشكل بنفس السبب؛ ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقق ذاته، ولا خفاء في أنه مناقشة في العبارة، وإلا فتوقف ذات الشيء على نفسه بمعنى أنه لا يوجد بدونه ضروري. سعد.

(٤) والمختار أن يقال في تعريفه: ما يستلزم نفيه نفي أمر لا على جهة السببية. فليس الإحصان سبباً في الزنا.

(٥) لا شك أن توقف المؤثر على الغير يكون على قسمين: أحدهما: أن يكون في وجود ذلك؛ بأن يكون الغير علة للمؤثر، أو جزءاً من علته، أو شرطاً لعلته، أو يكون جزءاً من نفس المؤثر؛ لأن الشيء أيضاً يتوقف وجوده على أجزائه، وهذا اللفظ يتوقف عليه تأثير المؤثر أيضاً؛ لأن التأثير متوقف على وجود المؤثر، كما يتوقف عليه المؤثر يتوقف عليه التأثير بطريق الأولى. الثاني: أن يتوقف على الغير في تأثيره فقط، وذلك الغير هو المعبر عنه بالشرط في قوله فما يتوقف عليه تأثير المؤثر، فدخل فيه جميع ما تقدم من الشرط وغيره، وقوله: «لا وجوده» معطوف على تأثير المؤثر أي: لا يتوقف عليه وجوده بمعنى وجود المؤثر. وخرج بهذا القيد علة المؤثر وجزؤه وغير ذلك مما عدا الشرط؛ فإن التأثير متوقف على هذه الأشياء بالضرورة كما قدمنا، لكن ليس هو التأثير فقط بل التأثير والوجود، بخلاف الشرط فإن وجود المؤثر لا يتوقف عليه، بل إنما يتوقف عليه تأثيره، كالإحصان فإن تأثير الزنا في الرجم متوقف عليه، وأما نفس الزنا فلا؛ لأن البكر قد يزني.

=