وقوله: «بِصَحِيْحِ النَّظَرِ» لأنه لا يمكن التوصل إلى المطلوب بالنظر الفاسد: إما صورة بأن لا تكمل فيه شرائط المقدمتين⁣^(⁣١).

  وإما مادة كما في قولنا: العالم بسيط، وكل بسيط له صانع. فصورة هذا الدليل صحيحة، ولكن مادته⁣^(⁣٢) فاسدة؛ إذ ليست البساطة مما ينتقل الذهن منه إلى ثبوت الصانع، وإنما ينتقل إلى الثبوت⁣^(⁣٣) من الحدوث⁣^(⁣٤). وإن كان⁣^(⁣٥) قد يفضي إلى المطلوب، لكن اتفاقيٌّ لا ذاتي⁣^(⁣٦).

  وقوله: (إِلَى الْعِلْمِ) لتخرج الأمارة؛ لأن التوصل بها إلى الظن فقط، ولذا قال: (وأَمَّا مَا يَحْصلُ عِنْدَهُ الظَّنٌّ فَأَمَارَةٌ) لا دليل. وهي: ما يلزم من حصوله⁣^(⁣٧) حصول غيره⁣^(⁣٨)، لزومًا عاديًّا، لا ذاتيًّا⁣^(⁣٩) كانصداع الجدار، فإنه أمارة لانهدامه⁣^(⁣١٠).

(١) نحو: أن يفقد كلية الكبرى في الشكل الأول؛ كما إذا قيل في المثال المذكور: «بعض المتغير حادث».

(٢) أي: الملازمة؛ إذ لا ملازمة بين البساطة ووجود الصانع.

(٣) كما إذا قيل: العالم حادث، وكل حادث فله صانع، فالعالم له صانع.

(٤) هكذا قالوا، وفيه بحث أفاده شيخنا الناظم، حاصله: أن البساطة كالتركيب في افتقارِ كل منهما إلى موجب ودلالتِهِ عليه، غاية الفرق بينهما أن التركيب أسرع في الانتقال منه إلى الدلالة؛ لغرابة التأليف فيه، فليتأمل. ح.

(٥) أي: الفاسد مادة.

(٦) أي: ليس من حيث إنه وسيلة له بذاته. قسطاس.

(٧) ذكر هذا الحد للأمارة الإمام المهدي # في المنهاج، قال: ولم يحدها غيرنا بهذا الحد، وإنما يحدونها بما أفاد الظن.

(*) وجعل ما يحصل عن الأمارة لازما لها على جهة المجاز، وإن لم يكن بين الظن وبين شيء ربط عقلي؛ لانتفائه مع بقاء سببه، كما إذا أغيم الهواء فحصل الظن بحصول المطر فزال الظن مع بقاء سببه وهو الغيم. ح غ.

(*) الضمير في «حصوله» يعود إلى «ما».

(٨) أي: المظنون.

(٩) كإحراق النار للقطن.

(١٠) كما إذا قيل: هذا الجدار ينتثر التراب منه، وكل جدار ينتثر التراب منه ينهدم، فإن هذا القياس ظنيٌّ، أوصلَ إلى نتيجة، وهو قولنا: هذا الجدار ينهدم.