الكاشف لذوي العقول،

أحمد بن محمد لقمان (المتوفى: 1039 هـ)

[الأدلة الشرعية]

صفحة 58 - الجزء 1

  ورُدَّ الثاني⁣(⁣١): بأنه يُخرج القرآن عن كونه معجزًا، والإجماع على خلافه. وأيضًا كان يكون غير البليغ أدخل في الإعجاز.

  ورُدَّ الثالث⁣(⁣٢): بأن أكثرَ أسلوبه يشابه أساليب الكلام، لا سيما المنثور والخطب والرسائل. وأيضًا لو كان اختصاصه بأسلوبٍ لكان التحدي بذلك لا يقع؛ لعدم اعتيادهم له.

  ورُدَّ الرابع⁣(⁣٣): بأن الله تعالى إنما تحداهم بأن يأتوا بما يساويه في الفصاحة والبلاغة⁣(⁣٤) فقط.

  ورُدَّ الخامس⁣(⁣٥): بأن ذلك لا يشمل القرآن⁣(⁣٦)، والتحدي واقع بكله⁣(⁣٧)؛ بدليل: {مِّن مِّثْلِهِ}⁣[البقرة ٢٣]. وأيضًا: كثيرٌ من الكتب المتقدمة فيه ذلك⁣(⁣٨)، وليس بمعجز.

  ورُدَّ السادس⁣(⁣٩): بأن للخصم أن يقول: إنما لَذَّ لكم ذلك لاعتقادكم صحته، والإيمان به، وحصول الثواب عليه.

  فثبت أن وجه الإعجاز هو الفصاحة؛ لاستقلالها بذلك.

  نعم، ولا يقدح هذا الاختلاف في وجه الإعجاز في إعجازه؛ لأنه قد اتُّفِق


(١) أنه الصرفة.

(٢) وروده على أسلوب مخالف.

(٣) سلامته - على طوله - عن التناقض.

(*) الرد للوجه الرابع احتجاج بمحل النزاع، والصواب في رده: أنه يلزم منه ألَّا يكون معجزًا إلا القرآن جميعا، أو أكثره، مع أنه قد تحداهم بسورة.

(٤) في شرح السيد صلاح على الفصول ما لفظه: ولو كان وجه الإعجاز سلامته عن التناقض لكان كلام أحدنا معجزًا؛ لأنه قد لا يتناقض ولا يتدافع، واللازم باطل.

(٥) اشتماله على الغيوب.

(٦) كله.

(٧) أي: الكلي الإفرادي.

(٨) أي: الاشتمال على الغيوب.

(٩) كون قارئه لا يكل ... الخ.