[أقسام الأخبار]

  (وَهِيَ) أي: الأخبار قسمان: (مُتَوَاتِرٌ، وَآحَادٌ)؛ لأن الخبر: إما أن يفيد بنفسه العلم بصدقه، أو لا.

  فالأول: المتواتر. والثاني: الآحاد، وهو: الذي لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. فالمستفيض⁣^(⁣١) - وهو ما زاد نَقَلَتُهُ على ثلاثة - نوع من الآحاد، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد.

  (فَالْمُتَوَاتِرُ⁣^(⁣٢)) التواتر في اللغة: تتابع أمور واحدًا بعد واحدٍ بفترة⁣^(⁣٣). من الوتر⁣^(⁣٤)، ومنه: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا}⁣[المؤمنون ٤٤]، أي: شيئًا بعد شيء مع فترة.

  وفي الاصطلاح: (خَبَرُ جَمَاعَةٍ يُفِيدُ بِنَفْسِهِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِ).

  قوله: «خبر جماعة»: احتراز من خبر الواحد وإن أفاد العلم - كالمحفوف بالقرائن - فإنه لا يسمى متواترًا. وقوله: «يفيد بنفسه» ليخرج خبر جماعة عُرِفَ صدقهم لا بنفس الخبر⁣^(⁣٥)، بل بالقرائن الزائدة على ما لا ينفك⁣^(⁣٦) الخبر عنه.

(١) وكذا المتلقى بالقبول - وهو ما كانت الأمة أو العترة بين عامل به، ومتأول له - وإن كان مدلوله قطعيًّا؛ إذ لا تنافي بين القطعي والآحاد؛ كخبر الواحد المحفوف بالقرائن. ح غ معنى.

(*) عبارة الفصول: والآحادي: ما ليس بمتواتر، فإن رواه فوق عدلين ولم يتواتر ولم يتلق بالقبول فمشهور مستفيض. قال في الحاشية: هذا مختار المحققين من أهل الحديث. وقال الآمدي وابن الحاجب وغيرهما: إن المستفيض الذي زادت رواته على ثلاثة، وغير المستفيض: الذي رواته ثلاثة أو أقل. أسنوي.

(٢) فالخبر المتواتر إن كان نصًّا في دلالته كان قطعيا، ومثله المتلقى بالقبول على الأصح. وإن لم يكن نصًّا كذلك فظني كالآحادي مطلقا. حا.

(٣) أي: مع تراخٍ بينها، بأن لا يتخلل زمان كثير فيُعدُّ منقطعا، ولا يقل التخلل بالكلية فيعد متصلا، فأما مع عدم التراخي فهو المواصلة. حاشية فصول.

(٤) أي: مشتق.

(٥) قال السيد داود بن الهادي | في شرحه على المعيار: وإنما قيل بنفسه ليخرج خبر جماعة علم صدقهم بقرينة لا تؤخذ من الخبر، كإخبار جماعة دون عدد التواتر بقتل زيد، وانضم إلى خبرهم المشاهدة لشق جيب وصراخ ونحوهما، أو قرينة عقلية، كالإخبار بما عُلم ضرورة، كقولنا: الواحد نصف الاثنين، أو نظرًا، نحو: «العالم حادث»، أو حسًّ، كخبر المخبر بعطشه.

(٦) كالعدالة ونحوها.

=