وقال تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٥}⁣[الإخلاص: ٥]، فانحطّ صاحب هذه المقالة عن دائرة التوحيد، وتفكّر في خالقه وهو لا يعرف ماهيّة نفسه وتَرْكِيْبَ حَقَائِقِهِ التي هي مخلوقة موضوعة مقدّرة مصنوعة، وكيف يطمح بجهله إلى التفكّر في ربّ العالمين المتعالي بجلال العزة والعظمة عن المخلوقين: {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ١٧ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ١٨ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ١٩ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ٢٠ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ٢١ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٢٤ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ٢٦}⁣[عبس: ١٧ - ٢٦]، سبحان الله الملك الحقّ المبين، ما أوضح آياته وأصْرَحَ بيّناته، وأبلغ نعماءه وأسبغ آلاءه.

[(تنبيه): بعض أهل العربية يحكمون على أدوات العموم إذا كانت في حيِّز النفي بعموم السلب، فلا وجه للإنتقاد على الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ع)]

  اعلم أن بعض أهل العربية يحكمون على أدوات العموم إذا كانت في حيِّز النفي بسلب العموم، أي توجّه النفي إلى الشمول وإثبات بعض الأفراد ويحملون نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٌ ٢٣}⁣[الحديد: ٢٣]، مما انْتَقَضَتْ به القاعدة على خلاف الأغلب؛ لقيام الدليل الخارجّي، ولهم في ذلك كلام معروف، وقاعدتهم هذه فيها نزاع طويل، وقد قال سيبويه والشلوبين وابن مالك - في قول أبي النجم: كله لم أصنع -: لا فرقَ بين نصب كلّ ورفعه.

  وقال سيبويه: رفع كل قبيح مثله في غير الشعر، إذ النصب لا يكسر النظم، ولا يخلّ المعنى، ووجه قبح الرفع أن فيه تهيئة العامل - وهو هنا أصنع - للعمل، وقطعه عنه بالرفع، على أنه في كثير من موارده يؤخذ العموم من العلّة، لتعليق الحكم على الوصف، فلا وجه للانتقاد على الإمام الأعظم المنصور بالله عبدالله بن