الْجَارِفِ، وكَوْنِ المسَألةِ خلافيةً بينَ أهلِ البيتِ وغيرِهم، ولم يكنْ في التحريمِ مع عدمِ الاختلاطِ نَصٌّ صريحٌ صحيحٌ - لم نَمْنَعْ منها.

  فَكَانَ إِصْدَارُ هذهِ الرِّسَالَةِ جَوَاباً على الإمَامِ، وهي مُوَجَّهَةٌ إلى جميع حُكَّامِ المسلمين وعامَّتِهِم وخاصَّتِهم، وفيها ما لَفْظُهُ:

  لقد سَرَّنا ما أوضحتم - أيدكم الله تعالى - من الحَمْلِ على الولاءِ والإخلاص ووجوب النصح، وقد بسطتم جناح البحث ونظر الدليل، الذي عليه التعويل، لا على القال والقيل، وتلكم هي محجة الإنصاف، المجانبة للغي والاعتساف، وأقوال أهل الخلاف.

  على أن الخلاف الصحيح على شرطه إنما يفيد العوامَّ المقلِّدين، لا العلماء المجتهدين والأئمة الهادين، فطريقتهم النظر في الكتاب والسنة، واعتماد صحيح الأدلة كما هو معلومٌ في مَحَلِّه.