باب التعادل
  مكرراً، وكأن يكون دلالة أحدهما بالمطابقة، وكأن يتأكد أحدهما بدلالة السياق كل على مقابله، ومنها أنَّه يرجح في الاقتضاء ضرورة الصدق على ضرورة وقوعه شرعاً، ومنها انتفاء العبث على غيره فيما إذا تعارضا إيماءان، ومنها تخصيص العام على تأويل الخاص ومنها الخاص ولو من وجه على العام، ومنها المقيد على المطلق ومنها الجمع المعرف باللام أبو بالإضافة والاسم الموصول والاستفهام فإنها تقدم على الجنس المعرف باللام أو بالإضافة ومنها الإجماع الظني على غيره من الأدلة الظنية.
  مسألة، وأما جهات الترجيح بحسب المدلول فمنها الحضر فالوجوب فالكراهة فالندب فالإباحة والداري للحد على الموجب له والمثبت على المنافي.
  مسألة وأما جهات الترجيح بحسب أمر خارج فمنها أنَّه يقدم الموافق لدليل آخر من كتاب أو سنة أو إجماع، والموافق لفعل الوصي #، والأمس بالمقصود والمفسر من جهة راوية بقول أو فعل وتأخر إسلام الراوي حيث علم موت متقدم الإسلام قبل إسلامه كل على مقابله، ومنها العام الوارد على سبب خاص فإنه يقدم على غيره في صورة السبب خاصة، وما لم يرد على سب يقدم على ذي السبب في غير