والقاضي زيد، وذكر المؤيد بالله أنَّه قول أصحابنا وظاهره حكاية إجماع أصحابنا؛ لأنَّه لم يستثن منهم أحداً حكاه عنه في اللمع ... إلى أن قال فيه: إذا تقرر عندك بالنصوص الجمة من ثقات أهل المذهب وأئمتهم قبول رواية كافر التأويل لزم منه أن من كفر وفسق وخرج من الإسلام ومرق ولعن علياً # وكفره وكفر سائر أئمة الإسلام واستحل دماءهم وسبى نساءهم وأمهاتهم واسترقاق ذرياتهم من الخوارج الموارق بنص رسول اللّه صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم المجمع على صحته بين فرق الإسلام مقبول، فإذا أئمة الزيدية يقبلون من هذه صفته متى كان مظهراً للتأويل مدعياً له، فليت شعري ما سبب التشنيع العظيم من بعض الناس على المحدثين في قبولهم للصحابة المتأولين وعدم جرحهم لمن دخل منهم في الفتن مع

  قطعهم بخطاهم ولعنهم وبراءتهم من أفعالهم، انتهى.

[الزيدية في علم رجال الحديث]

  قال المقبلي في المنار: جرت عادة الزيدية بإطراح البحث عن الرجال فليس لهم جمع في الجرح والتعديل وكثير من رواتهم لا يوجد في كتب المحدثين، وأن وجد ففي المحدثين انحراف لا يقبل معه كلامهم ... إلى أن قال فيه: لكن لا طريق لنا إلى معرفتها لعدم عنايتهم بالأسانيد واعتمادهم على الإرسال وإسقاطهم وإهمالهم علم الرجال ... إلى أن قال فيه: لكن جرت عادة أئمة أهل البيت