قبول المجهول عل كل حال ... إلى أن قال فيه: ويوضح ذلك ويبينه أن علماء الزيدية المتأخرين وأهل العناية بجمع علوم الاجتهاد معتمدون على كتاب الإمام أحمد بن سليمان المعروف بأصول الأحكام، وقد صرح في خطبته في بعض النسخ أنَّه نقله من كتب مسموعة ومن كتب غير مسموعة، ثُمَّ لم يبين الحديث المسموع من غير المسموع ولم يميز هذا من هذا بعلامة ولا بنسبة كل منها إلى موضعه ... إلى أن قال فيه: وهذا الكتاب منقول كما ذكره في خطبته من المنتخب والأحكام وشرح القاضي زيد وهذه هي المسموعة، ومن كتاب الطحاوي وكتاب محمد بن الحسن الشيباني أو من كتاب المزني صاحب الشافعي ومن صحيح البخاري، قال: وهذه غير مسموعة، انتهى.

  قال الإمام محمد بن المطهر: ومالم يصح لمصنفه مما ذكره في ترجمة أصول الأحكام أنَّه لم يصح له فيه سماع ولا طريق فقد صح لي جميع ما ذكر، ثُمَّ قال في الروض الباسم: واعلم أن هذا الكتاب عمدة الزيدية من غير نزاع منهم، ومنه ينقل مصنفوهم مثل الأمير الحسين وغيره ممن صنف في الحديث وأدلة الفقه، ولو كان قد سمع هذه الكتب لكان في هذا غاية التساهل؛ لأن قبول كل ما روى الطحاوي ومحمد بن الحسن مشكل مع قبول الحنفية للمجهول ... إلى أن قال فيه: وهذا مما يدل على أن علماء أصحابنا إذا قالوا: وروينا بالإسناد الصَّحيح فلا يثق به؛ لأنهم يعتقدون أن معنى