علماؤنا وتجري عليه أصولهم أن في أخبار هذه الكتب يعني أهل الحديث الصَّحيح والمعلول والمردود والمقبول، والضابط في ذلك إنَّما صححه أئمتنا من ذلك فهو صحيح وما ردوه أو طعنوا في روايته فهو مردود لصحة اعتقادهم وسعة إطلاعهم وتحريهم في انتقادهم، انتهى.

  قال في الإقبال: وكتب بعض علماء الشافعية إلى المؤيد بالله يحيى بن حمزة فسأله عن طريق حديث رواه صاحب شمس الأخبار، فقال في جوابه: اعلم أيها الفقيه أن الزيدية من أعلم فرق الإسلام وأئمتهم الدعاة إلى الدين وقد نقلوا هذا الحديث في كتبهم وهو من أحاديث الوعظ والتذكير والترغيب وظاهره الصحة، وليس ينبغي رده بالوهم والاستبعاد، وليت شعري من أي وجه الضعف فيه أمن جهة كونه لم يدون في كتب الصحاح السبعة؟ فالذي فيها محصور مضبوط والمقبول عن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم ألف ألف حديث فلعل هذا الحديث مما لم يعد في الصحاح بل هو من جملة هذه المعدودة ... إلى آخر كلامه #، انتهى.

  قال في شرح البالغ المدرك بعد أن ذكر كلاماً عن شأن كتب أصحاب الحديث، قال: فأما تصنيف الأبواب عندهم فإنه يقول ذكر ما صح وثبت عن رسول اله صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم في أبواب الطهارة والصلاة وغير ذلك من العبادات فعلى شرطهم