وللمتصدِّق بخاتمه وهو راكع، وذلك علي بن أبي طالب # فهو الولي النافذ التصرف في الأمة.

  إلى قوله #: وعيَّنه تعييناً جلياً، وأشار إليه بإيتاء الزكاة في الركعة إشارة متفقاً عليها من الخاص والعام، فثبت له من فرض الولاية ما ثبت لله ولرسوله على كافة خلق الله، كما ثبت لله تعالى ولرسوله ÷ ... إلى آخره.

  ثم فصل في قول النبي ÷ لعلي #: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي»، ثم عقَّب بعد ذلك بحكاية المذاهب، وبيان كل فريق من موالٍ ومناصب.

  إلى قوله # بعد ذكر القائلين بدين آل محمد ÷ في التوحيد والعدل من التابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأقطار، من الحرمين الشريفين مكة والمدينة، والمصرين الكبيرين الكوفة والبصرة، واليمن والشام.

  واعلم أرشد الله تعالى، أنا لم نذكر من ذكرنا، وتعنّينا بتعدادهم، لأنا ندعي أنهم أكثر ممن خَالَفَنا، بل المخالفون لنا أكثر أضعافاً، وإنما جعلنا ذلك في مقابلة قول الخصم: إنه صاحب السنة والجماعة.