ممكنَ العمل لغير ما شرعيته منصوصة التأبيد. ولو بأشق وبلا بدل وإشعار. ويكون البيان أقوى أو مساوياً.

  والخبر: ما لنسبته خارجٌ. فإن طابقته فصدقٌ وإلا فكذبٌ، ويسمي جملةً وقضيةً.