كتاب التهذيب في علم الإعراب للهادي القاسمي
  وشرطُها: أن تكونَ نكرةٌ، وصاحبُها معرفةٌ غالباً، فإن كانت نكرةً وجب تقديمُها.
  والأصلُ في الحالِ الإفرادُ، وقد تكونُ جملةً، ويجوزُ حذفُ عاملِهَا ويجبُ في المؤكِّدةِ لمضمونِ جملةٍ اسميةٍ، وفيما بُيِّنَ به ازديادٌ أو نقصانٌ مرونةً بالفاءٍ أو ثمَّ، وكضَرْبِي زيداً قائماً.
  التمييزُ: ما يرفعُ الإبهامَ المستقرَّ عن ذاتٍ مذكورةٍ أو مقدرةٍ وهو تمييزُ مفردٍ وجملةٍ، فالأولُ عن مقدارٍ وغيرِهِ فالمقدارُ العددُ والوزنُ والذَّرعُ والكيْلُ، وغيرُهُ كخاتمٍ حديداً.
  والثاني عن نسبةٍ في جملةٍ أو ما ضاهأها، وهوَ محولٌ وغيرُهُ، فالمحولُ إما عن مبتدأٍ أو فاعلٍ أو مفعولٍ، وغيرُه نحوُ امتلأَ الإناءُ ماءًا.
  ولا يتقدمُ التمييزُ على المفردِ.
  المستثنى: متصلٌ ومنقطعٌ، فالمتصلُ المخرجُ من متعددٍ لفظاً أو تقديراً بإلاَّ وأخواتِهاَ. والمنقطعُ: المذكورُ بعدَها غيرَ مخرجٍ وهو أربعةُ أقسامٍ.