وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي وأبو الفتح سليم بن أيوب الرازي ... إلى آخر كلامه بتصرف غير مخل.

[حجج المرخصين والرد عليها]

  هذا، وأما ما يحتج به المرخصون فمنه ما هو غير صحيح، ومنه ما هو غير صريح، بل هو محتمل للتأويل والنسخ، وأدلة التحريم صحيحة صريحة، ولو فرض التعارض فالعمل بأدلة التحريم أرجح لتكاثرها، بل لا يبعد تواترها لمن بحث، وللاحتياط وتغليب جنبة الحظر، والله ø يقول: {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ٤٠ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ٤١}⁣[النازعات]، {فَبَشِّرْ عِبَادِ ١٧ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ}⁣[الزمر].

  والشبه التي تمسكوا بها لا تبلغ معشار أدلة التحريم، ومحصولها خبر: (أتيناكم أتيناكم ...) في النكاح وليس فيه طرب ولا معه عود ولا مزمار،