باب الاجتهاد والاستفتاء
  مسألة وإذا تكررت الواقعة فإن لم يذكر اجتهاده الأول أو ذكره وتجدد له ما يحتمل أنَّه يقتضي الرجوع وجب عليه إعادة النظر، وإن ذكر الاجتهاد مع دليله أو بدونه ولم يتجدد له ما يحتمل الرجوع لم يلزمها الإعادة.
  مسألة ويمتنع شرعاً خلو الزمان عن مجتهد.
  فصل
  التقليد قبول قول الغير بلا حجته، ويمتنع في العقليات من مسائل الكلام كوجود الباري وما يجب له ويمتنع من الصفات، ولازم لغير المجتهد في الأحكام الشرعية الفرعية العملية ولو كانت قطعية.
  مسألة والمفتي الفقيه ولا بد من معرفة علمه وعدالته تصريحاً وتأويلاً ولو بانتصابه بلا قدح من يعتد به من أهل العلم والورع ولم يعارض قدحه خبر مثله فإن عارضه فالترجيح فلا يستفتى المجهول علمه وعدالته أو أحدهما، ويجوز إفتاء غير المجتهد إذا كان عارفاً بالفروع جامعاً لشروط الرواية حكاية لمذهب مجتهد.
  ولا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل لوجوب ابتاع الظن فيجب أن يتبع صاحب المنصب الشريف، ثُمَّ الأعلم ثُمَّ الأشد بحثاً وجوده في الخاطر ثُمَّ الأورع، وضابط الترجيح ما